قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر إن شركات التوزيع بدأت في إرسال رسائل نصية (SMS) إلى عدد من أصحاب العدادات الكودية، تمهيدًا لبدء إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية بأسماء المنتفعين، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفيق أوضاع المشتركين وتنظيم العلاقة التعاقدية مع شركات الكهرباء.
الكهرباء تُخطر أصحاب العدادات الكودية برسائل نصية
وأوضح المصدر، في تصريح لـ”مصراوي”، أن الرسائل تتضمن دعوة للمشتركين للتوجه إلى شركة التوزيع التابعة لهم لاستكمال المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإبرام عقود قانونية وتحويل العداد من كودي إلى قانوني. وأكد أن الإجراء سيتم بصورة تدريجية وفقًا للحالات المستوفية للشروط.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديث بيانات المشتركين وإنهاء ملف العدادات الكودية التي جرى تركيبها خلال السنوات الماضية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن في الوقت نفسه.
وأشار المصدر إلى أن تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يتطلب تقديم المستندات الدالة على حق الانتفاع أو الملكية، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وسداد أي مديونيات أو مستحقات إن وجدت. كما لفت إلى أن شركات التوزيع ستتولى مراجعة المستندات وإنهاء إجراءات التعاقد وفقًا للضوابط المعمول بها.
وأكد أن العدادات الكودية كانت وسيلة لضمان حصول الوحدات المخالفة على الكهرباء بشكل آمن ومقنن دون منح أي وضع قانوني للعقار. مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تستهدف تقنين أوضاع المشتركين المستوفين للاشتراطات.
وشدد على أن الرسائل النصية لا تعني وجود مشكلة في التغذية الكهربائية أو نية لرفع العداد، وإنما تهدف إلى إخطار المشترك بسرعة استكمال إجراءات التقنين. داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وسطاء والتوجه مباشرة إلى شركة التوزيع المختصة فور تلقي الرسالة.
كما أشار المصدر إلى أن شركات توزيع الكهرباء تواصل حصر العدادات الكودية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحويل تباعًا، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة للمشتركين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.