أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 23 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو. وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت بتطبيق أحكام قانون العمل المتعلقة بالإجازات الرسمية، وضمان حصول العاملين على كامل حقوقهم القانونية.
وأوضح وزير العمل حسن رداد أن الإجازة تشمل جميع العاملين الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك تنفيذًا للنصوص القانونية المنظمة للعطلات الرسمية. يأتي ذلك بالتزامن مع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي اعتبر يوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حقوق العامل إذا تم تشغيله
وأكد الوزير أن القانون يتيح لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، لكن هذا التشغيل يترتب عليه حقوق مالية للعامل، حيث يستحق أجرًا مضاعفًا عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي. كما يمكن منح العامل يوم إجازة بديل بناءً على طلب كتابي يُقدم من قبل العامل ويُحفظ في ملفه الوظيفي، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه الأحكام تستند إلى المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الذي حدد المناسبات والأعياد الرسمية التي يحصل خلالها العاملون على إجازة مدفوعة الأجر، ومن بينها عيد ثورة 23 يوليو.
كتاب دوري لضمان التطبيق
في إطار متابعة تنفيذ القرار، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بجميع المحافظات يتضمن تعليمات واضحة لمتابعة التزام المنشآت وأصحاب الأعمال بمنح العاملين الإجازة المستحقة. كما أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق أحكام القانون داخل مواقع العمل والإنتاج.
وقد وجه الوزير رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بنشر التعليمات بين أصحاب الأعمال والعمال والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن حماية حقوق العاملين والتزام المنشآت بالقواعد القانونية المنظمة للإجازات الرسمية.
استمرار الامتحانات وفق الجداول
ولفتت الوزارة إلى أن قرار الإجازة يأتي اتساقًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 الذي نص على اعتبار الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر. كما أكدت الوزارة استمرار أعمال الامتحانات -إن وجدت- وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة.