استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الجمعة 10 يوليو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث لم تشهد أسعار الصرف أي تغييرات مقارنة بآخر تحديثات أعلنتها البنوك العاملة في السوق المحلية قبل بدء الإجازة.
يتابع عدد كبير من المواطنين والمستوردين والمستثمرين حركة العملة الأوروبية بشكل يومي، نظرًا لأهميتها في التعاملات التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى استخدامها في العديد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية.
سجل متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 56.68 جنيه للشراء، بينما بلغ 56.85 جنيه للبيع، ليواصل استقراره عند المستويات التي سجلها في آخر جلسات التداول الرسمية.
وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، سجل اليورو 56.68 جنيه للشراء و56.95 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المسجلة أيضًا في بنك مصر، مما يعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف.
وفيما يلي أحدث أسعار اليورو في عدد من البنوك المصرية:.
- البنك المركزي المصري:
56.68 جنيه للشراء
56.85 جنيه للبيع - البنك الأهلي المصري:
56.68 جنيه للشراء
56.95 جنيه للبيع - بنك مصر:
56.68 جنيه للشراء
56.95 جنيه للبيع - بنك الإسكندرية:
56.68 جنيه للشراء
56.96 جنيه للبيع - البنك التجاري الدولي (CIB):
56.62 جنيه للشراء
56.91 جنيه للبيع - مصرف أبوظبي الإسلامي:
55.92 جنيه للشراء
56.10 جنيه للبيع - بنك البركة:
56.62 جنيه للشراء
56.90 جنيه للبيع - بنك قناة السويس:
56.68 جنيه للشراء
56.95 جنيه للبيع
تعكس هذه الأسعار استمرار حالة الهدوء في سوق النقد المحلي، خاصة مع توقف التعاملات الرسمية بالبنوك خلال الإجازة الأسبوعية، على أن يتم تحديث أسعار العملات الأجنبية مع استئناف العمل بالقطاع المصرفي.
يختلف سعر اليورو من بنك إلى آخر وفقًا لسياسة التسعير الخاصة بكل مؤسسة مصرفية وحجم العرض والطلب على العملة الأوروبية، إلا أن الفروق السعرية بين البنوك لا تزال محدودة، مما يمنح العملاء أكثر من خيار عند تنفيذ عمليات الشراء أو البيع.
يُعد اليورو ثاني أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية بعد الدولار الأمريكي ويحظى باهتمام واسع من قبل المسافرين إلى الدول الأوروبية والشركات العاملة في مجالات الاستيراد والتصدير، ما يجعل متابعة أسعاره اليومية أمرًا ضروريًا للكثير من المتعاملين.
تواصل البنوك المصرية تحديث أسعار صرف العملات الأجنبية بصورة دورية خلال أيام العمل الرسمية وفقًا لمتغيرات السوق المحلية والتطورات التي تشهدها الأسواق العالمية بما يضمن توفير أسعار تعكس حركة التداول الفعلية في سوق الصرف.

