شهدت أسعار الحديد في السوق المحلية المصرية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، بعد الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في الفترة الماضية.

يأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين معدلات العرض والطلب، مع استمرار متابعة تطورات أسعار مواد البناء.

وأفادت بيانات السوق بأن متوسط سعر طن الحديد للمستهلك قد تجاوز مستوى 40 ألف جنيه، مع وجود اختلافات طفيفة بين الشركات المنتجة ومناطق التوزيع داخل المحافظات المختلفة.

استقرار الأسعار بعد الزيادة الأخيرة

أكدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الحديد استقرت عند مستوياتها الحالية بعد الزيادة الأخيرة التي شهدها السوق.

وأوضحت أن أسعار البيع من أرض المصنع تتراوح بين 39 ألف جنيه و39 ألفًا و850 جنيهًا للطن، وذلك حسب نوع الشركة المنتجة وسياسات التسعير الخاصة بكل مصنع.

يعكس هذا الاستقرار حالة ترقب في السوق، خاصة مع ارتباط أسعار الحديد بعدة عوامل إنتاجية وخارجية.

أسعار الحديد من أرض المصنع في الشركات المختلفة

سجلت أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع تباينًا محدودًا بين الشركات العاملة في السوق، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:.

  • سعر طن حديد عز نحو 39850 جنيهًا للطن، وهو من أعلى الأسعار في السوق المحلية.
  • سعر طن حديد بشاي نحو 39500 جنيه.
  • سعر حديد السويس للصلب حوالي 39350 جنيهًا للطن.
  • حديد المراكبي سجل نحو 39200 جنيه للطن.
  • سعر حديد الجيوشي بلغ نحو 39000 جنيه.
  • حديد المصريين سجل حوالي 39150 جنيهًا للطن.
  • سعر حديد العشري استقر عند 39000 جنيه.
  • حديد الجارحي سجل نحو 39200 جنيه للطن.
  • المدينة للصلب سجلت نفس المستوى تقريبًا عند 39200 جنيه للطن.

أسعار البيع للمستهلك وتكاليف النقل

تشير البيانات إلى أن سعر طن الحديد لدى الموزعين في مختلف المحافظات يبلغ في المتوسط نحو 39 ألف جنيه، إلا أن السعر النهائي للمستهلك يتجاوز حاجز 40 ألف جنيه بعد إضافة تكاليف النقل وهوامش التوزيع، مما يفسر وجود فروق سعرية بسيطة من محافظة لأخرى.

يترقب العاملون في قطاع مواد البناء أي تغييرات جديدة قد تطرأ على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط تكلفة الإنتاج بأسعار الطاقة العالمية وأسعار المواد الخام، بالإضافة إلى حجم الطلب المحلي على مواد البناء.

يعتبر الحديد من أهم مدخلات قطاع التشييد والبناء، حيث يعتمد عليه بشكل أساسي في تنفيذ المشروعات السكنية والقومية ومشروعات البنية التحتية، مما يجعل استقرار أسعاره عنصرًا مهمًا لضبط تكاليف الإنشاءات ودعم حركة التنمية العمرانية.