يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء تطورات جديدة، بعد صدور قرار من وزارة الإسكان بشأن تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو. يأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بحسم ملفات المواطنين وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.

تزامنًا مع هذا القرار، تعمل الحكومة على إدخال تعديلات على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق وتسهيل إجراءات المواطنين الراغبين في توفيق أوضاع عقاراتهم.

أسعار التصالح

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القرار رقم 884 لسنة 2026، الذي يعتمد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

نص القرار على تحديد قيمة سعر المتر في المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو وفقًا للجدول المرفق بالقرار، بناءً على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية المدينة.

يهدف القرار إلى استكمال إجراءات تقنين الأوضاع في المناطق التي لم يتم تحديد قيمة مقابل التصالح بها، مما يسمح باستكمال فحص الطلبات المستوفية للشروط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

هل أسعار التصالح موحدة؟

تختلف قيمة مقابل التصالح بحسب المنطقة ونوع المخالفة والضوابط المحددة قانونًا. لذا، لا يمكن اعتبار السعر المحدد للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو سعرًا عامًا يسري على جميع العقارات المخالفة في مختلف المحافظات والمدن.

يحتاج صاحب العقار إلى معرفة قيمة المتر المحددة للمنطقة التي يقع بها العقار، ثم احتساب قيمة التصالح وفقًا للمساحة والمخالفة والاشتراطات المقررة.

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح

يتزامن القرار الجديد مع استمرار العمل على تعديلات مقترحة لقانون التصالح في مخالفات البناء بعد ظهور عدد من التحديات العملية خلال الفترة الماضية.

وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم تيسيرات للمواطنين، مما يساعد على سرعة الانتهاء من الملفات المتراكمة.

تيسيرات للملفات العالقة

تشمل التعديلات التعامل مع بعض الحالات التي واجهت صعوبات خلال إجراءات التصالح، مثل بعض مخالفات الجراجات والحالات القريبة من المناطق الأثرية.

كما تستهدف التعديلات تبسيط الإجراءات الفنية وإيجاد حلول لبعض الملفات التي تعذر حسمها، مع تنظيم إمكانية استكمال أعمال البناء في الحالات التي يسمح بها القانون.

التصالح وتقنين العقارات المخالفة

يمثل ملف التصالح أحد الملفات المهمة في قطاع العمران، خاصة مع استمرار جهود الدولة لحصر المخالفات وتقنين أوضاع العقارات المستوفية للشروط.

تهدف الإجراءات الجديدة إلى تحقيق التوازن بين تسهيل التصالح على المواطنين وإنهاء الملفات القائمة، وفي الوقت نفسه فرض الانضباط العمراني ومنع تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.

يترقب أصحاب طلبات التصالح صدور مزيد من القرارات التنفيذية والتشريعية التي توضح موقف الملفات المختلفة، خاصة الحالات التي واجهت صعوبات في استكمال الإجراءات أو الحصول على الخدمات بصورة قانونية بعد توفيق الأوضاع.