أعلن إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النساء يمثلن نحو 53% من إجمالي المستفيدين من التمويل متناهي الصغر حتى نهاية مارس الماضي، حيث بلغ عددهن 1.8 مليون سيدة، مع أرصدة تمويل تصل إلى حوالي 45% من إجمالي التمويل الممنوح والذي يبلغ 74 مليار جنيه.
وأوضح في بيان اليوم أن المرأة تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى آخر الإحصاءات المتعلقة بنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأول من عام 2026.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان “الشمول المالي والتنمية المستدامة”، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا. وقد عُقدت الندوة بمقر الهيئة في القرية الذكية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
الشمول المالي: أحد المحركات الرئيسية للتنمية
وأكد إسلام عزام أن الشمول المالي لم يعد يقتصر على توفير الخدمات المالية فقط، بل أصبح أحد المحركات الأساسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد. وهذا يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، مما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة المواطنين وفقاً لمستهدفات الدولة المصرية.
تمكين المرأة اقتصادياً: محور أساسي للتنمية
وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية ضمن أولوياتها الرئيسية، باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي. كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى رفع الوعي المالي وتمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية سليمة والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.
اقرأ أيضًا:.
- السويدي إليكتريك تدرس إنشاء مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في الفيوم
- “فوري” تحصل على تمويل بقيمة 550 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة