تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، تقديم خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات عبر 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية. تأتي هذه الخطوة لتسهيل إجراءات التظلمات المتعلقة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، إلى جانب استمرار الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
يهدف توفير الخدمة بمكاتب البريد إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، وهي من المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم للمواطنين الذين تم استبعادهم من منظومة الدعم.
تُقدم الخدمة من خلال المكاتب المشاركة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وفقًا للمواعيد المحددة. حيث تبدأ ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا وحتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا. كما تستمر إمكانية الوصول للخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
أكدت الهيئة القومية للبريد جاهزية 500 مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتقديم هذه الخدمة، مشيرة إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات استيفاء استمارة تحديث البيانات وإنجاز الإجراءات بكفاءة.
بعد الانتهاء من استيفاء الاستمارة، سواء عبر مكاتب البريد أو منصة مصر الرقمية، يتعين على المواطن التوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه للدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات. يبلغ عدد مكاتب التموين 1085 مكتبًا و412 مركز خدمة مطور لاستكمال إجراءات التظلم ومراجعة المستندات وفقًا للضوابط المعتمدة.
أكدت وزارة التموين أن التظلم هو حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم. وقد وجهت الوزارة جميع مديريات التموين بتيسير الإجراءات على المواطنين واستقبال المستندات المقدمة لإثبات الاستحقاق وفحصها وفقًا للقواعد المنظمة.
كما شكلت وزارة التموين لجنة مختصة تعقد اجتماعًا يوميًا لفحص التظلمات المقدمة والبت فيها، لضمان سرعة دراسة الحالات واتخاذ القرارات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أنه بعد الانتهاء من فحص كل حالة، يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم عبر رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المحمول المسجل، في إطار تعزيز الشفافية وسرعة التواصل في إجراءات التظلمات.
شددت الوزارة على أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، مؤكدة أنها ستفحص جميع التظلمات بشفافية وحيادية بناءً على قواعد البيانات الرسمية للدولة.
كما أكدت وزارة التموين استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى قدم ما يثبت استحقاقه. يسهم ذلك في توجيه الدعم إلى مستحقيه وتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.