وافق تحالف مصرفي مكون من 4 بنوك، بقيادة بنك مصر، على إبرام عقد تمويل إضافي بقيمة 4 مليارات جنيه لصالح شركة “أورا ديفلوبرز إيجيبت”.
وفقًا لبيان مشترك للبنوك الأربعة، قام بنك مصر بدور القائد في ترتيب القرض كمرتب رئيسي أولي وضامن للتغطية ووكيل للتمويل ووكيل للضمان، بينما شاركت في التحالف كل من بنك الإمارات دبي الوطني مصر وبنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات كمرتّبين رئيسيين وضامني التغطية.
ما الهدف من القرض؟
يهدف القرض إلى تمويل جزء من التكاليف الإنشائية المتبقية لمشروع “زد الشيخ زايد”، وفقًا للخطط الزمنية المستهدفة، مما يعزز القيمة الاستثمارية للمشروع الذي يُعتبر من أبرز المشروعات العمرانية المتكاملة في السوق المصري، والمقام على أرض بمساحة 165 فدانًا لتلبية الطلب المتزايد على المشروعات العقارية المتكاملة.
وبهذا التمويل الإضافي البالغ 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مبلغ التمويل الأصلي الذي يصل إلى 5 مليارات جنيه والذي تم منحه سابقًا لتمويل بعض مراحل المشروع، يصبح إجمالي قيمة التمويل المشترك 9 مليارات جنيه.
قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن قيادة البنك لهذا التحالف المصرفي لترتيب التمويل المشترك الإضافي لصالح شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت تأتي في إطار حرص البنك على دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، وخاصة القطاع العقاري الذي يُعتبر أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن البنك يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الكبرى التي تُسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية للدولة.
وأعرب المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، عن اعتزازه بهذه الشراكة قائلًا: “أفخر بالشراكة مع بنك مصر التي تمتد لأكثر من 25 عامًا في مشاريعنا المختلفة. وأعتز بالتعاون مع باقي المؤسسات المصرفية المشاركة في التحالف والتي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية العمرانية ودفع عجلة الاستثمار”.
وأضاف: “يعكس رفع قيمة التمويل المشترك لمشروع زد الشيخ زايد الثقة في قوة السوق المصرية وما توفره من فرص نمو واعدة. كما يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين المالي والعقاري في دعم المشروعات التنموية الكبرى. وننظر إلى هذه الخطوة باعتبارها أكثر من مجرد تمويل بل شراكة استراتيجية تسهم في خلق قيمة اقتصادية وعمرانية مستدامة”.
قال هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “نفخر بشراكتنا الممتدة مع المؤسسات المصرفية الرائدة في مصر التي تمثل شريكًا أساسيًا لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في السوق المصرية”.
وأضاف: “يمثل زيادة قيمة التمويل المشترك محطة مهمة في مسيرة مشروع زد الشيخ زايد ويعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي المصري لكل من أورا ديفلوبرز ومشروع زد الشيخ زايد، وذلك بفضل سجلنا الناجح في التنفيذ والوفاء بالتزاماتنا وما حققه المشروع من نجاحات ملموسة منذ إطلاقه”.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستسهم في تسريع وتيرة الأعمال بالمراحل المتبقية من المشروع وفق أعلى المعايير العالمية بما يدعم استكمال تطوير مجتمع عمراني متكامل يلبي تطلعات العملاء ويواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري المصري. وتواصل أورا ديفلوبرز إيجيبت تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتقي بمعايير جودة الحياة مستندة إلى خبراتها المحلية والدولية وسجلها الناجح في تنفيذ المشروعات الكبرى بما يدعم رؤية الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة مع الالتزام باستكمال تنفيذ المشروع والتسليم وفق الجدول الزمني المقرر.
ويُعتبر مشروع زد الشيخ زايد أحد المشاريع الرائدة لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت ونموذجًا متكاملاً للتنمية العمرانية الحديثة غرب القاهرة حيث يضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والخدمية والترفيهية بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة ومرافق متكاملة صُممت لتوفير تجربة معيشية متطورة.
قال يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان: “إن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي تعكس التزامه بدوره في دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى وذلك عبر بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية وتقديم حلول تمويلية متكاملة تواكب احتياجات السوق وتسهم في دعم خطط النمو والتوسع”.
وأضاف أبو الفتوح أن بنك التعمير والإسكان يواصل تنفيذ استراتيجية تستهدف تنويع محفظته التمويلية وتعزيز شراكاته مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يدعم مكانته في السوق المصرفي المصري ويعزز دوره كشريك رئيسي في دعم التنمية العمرانية وتمويل المشاريع العقارية والاستثمارية بما يتماشى مع رسالته ورؤيته التنموية.
وأشار إلى أن التمويلات المشتركة تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البنوك المصرية وتعكس قوة القطاع المصرفي وقدرته على توظيف خبراته وإمكاناته لتمويل المشاريع الاستراتيجية بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى ويواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.