أعلنت محافظة بني سويف عن دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة في العام الدراسي 2026/2027، تضم 377 فصلًا بتكلفة تعاقدية إجمالية تبلغ 431 مليون جنيه. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت التعليمية، ودعم قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام كبير لتحقيق التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم التي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية. حيث تابع معدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية بالإضافة إلى الأعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة، فضلاً عن المدارس التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها.
واستعرض مدير عام الأبنية التعليمية ببني سويف تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمشروعات، والذي أوضح أن إجمالي عدد المدارس التي تم تسليمها منذ أول يوليو 2025 وحتى الآن بلغ 81 مدرسة بإجمالي 1205 فصول دراسية وبتكلفة تقديرية تصل إلى مليار و206 ملايين جنيه.
وأشار التقرير إلى أن 55 مدرسة من المدارس التي تم تسليمها دخلت الخدمة التعليمية بالفعل، بإجمالي 762 فصلًا وبتكلفة تعاقدية بلغت 711 مليون جنيه. ومن المقرر دخول 23 مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الدراسي 2026/2027 بإجمالي 377 فصلًا وبقيمة تعاقدية تبلغ 431 مليون جنيه. كما أوضح التقرير أن ثلاث مدارس من مدارس “الجمهورية الجديدة” ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي 2027/2028 بإجمالي 66 فصلًا وقيمة تعاقدية تصل إلى 64 مليون جنيه.
فيما يتعلق بالمشروعات الجاري تنفيذها ببني سويف، يجري العمل حاليًا في 19 مدرسة تضم 345 فصلًا دراسيًا بتكلفة تعاقدية تبلغ 280 مليون جنيه. ومن المتوقع دخول أربع مدارس منها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027 بعدد 63 فصلًا وقيمة تعاقدية تصل إلى 46.5 مليون جنيه، ليصل إجمالي المدارس المتوقع تشغيلها خلال العام الدراسي المقبل إلى 27 مدرسة تضم 440 فصلًا بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 477.5 مليون جنيه.
كما تناول الاجتماع موقف أعمال الصيانة حيث يجري تنفيذ صيانة شاملة لـ30 مدرسة بتكلفة تقديرية تبلغ 77.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإسناد لـ22 مدرسة أخرى بقيمة 55.4 مليون جنيه. فضلاً عن ترشيح ثلاث مدارس للتحول إلى نظام التكنولوجيا التطبيقية وهي: مدارس بني سويف الثانوية الزراعية، وسمسطا الثانوية الزراعية بمازورة، والفندقية ببني سويف وفقاً للبروتوكولات المبرمة مع وزارة التربية والتعليم والشركاء الصناعيين.