أكد أحمد زكي، أمين عام شُعبة المُصدِّرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ونائب رئيس مجلس إدارة الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، أن الأداء القوي للصادرات الغذائية المصرية يعكس التطور المستمر الذي يشهده قطاع التصدير ويؤكد قدرة المنتج المصري على المنافسة في مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، وذلك في ظل الالتزام المتزايد بمعايير الجودة وسلامة الغذاء.
طفرة في الصادرات الغذائية
وأوضح زكي أن البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء تشير إلى تصدير نحو 180 ألف طن من المنتجات الغذائية خلال أسبوع واحد عبر 4150 رسالة غذائية نفذتها 1370 شركة مصدرة، تضم ما يقرب من 730 صنفًا من المنتجات الغذائية، مما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على تنامي النشاط التصديري المصري ويعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة والقطاع الخاص لدعم الصادرات.
وأشار إلى أن هذا التنوع الكبير في المنتجات والشركات المصدرة يعكس اتساع القاعدة الإنتاجية المصرية ويؤكد قدرة الشركات على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة وفقًا للمواصفات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر موثوق للغذاء.
سلامة الغذاء تعزز الثقة الدولية
وأضاف زكي أن الدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في إحكام الرقابة على الصادرات وتطبيق المعايير الفنية والصحية أسهم بصورة مباشرة في رفع مستوى ثقة الدول المستوردة في المنتجات المصرية، وهو ما انعكس على زيادة الطلب على العديد من السلع الغذائية المصرية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن الالتزام الصارم باشتراطات الجودة أصبح عنصرًا رئيسيًا في الحفاظ على الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وهو ما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح أمين عام شُعبة المُصدِّرين أن استمرار تصدر الموالح والعنب والفراولة لقائمة صادرات الفاكهة، إلى جانب احتفاظ البصل والبطاطس والبطاطا بمكانتها ضمن أبرز صادرات الخضراوات، يؤكد امتلاك مصر مزايا تنافسية قوية في القطاع الزراعي سواء من حيث جودة الإنتاج أو تنوع المواسم أو القدرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال التوسع في التصنيع الغذائي والتعبئة والتغليف الحديثة، بما يرفع من العائد الاقتصادي للصادرات ويعزز قدرتها التنافسية.
دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي
ولفت زكي إلى أن النمو المتواصل للصادرات الغذائية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل مساهمته في زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات الإنتاج والزراعة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية.
وأكد أن استمرار تحقيق معدلات مرتفعة في الصادرات يتطلب مواصلة العمل على إزالة العقبات أمام المصدرين والتوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية مع توفير برامج دعم تساعد الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع التصدير الغذائي يمتلك فرصًا كبيرة لتحقيق المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل تطور منظومة سلامة الغذاء وارتفاع جودة المنتجات المصرية وزيادة الطلب العالمي عليها بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويدعم مستهدفات الدولة في رفع معدلات التصدير وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

