عقد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة، وأعضاء اللجان النقابية، ومسؤولي الموارد البشرية، لشرح آليات صرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين وفقًا لتعديلات قانون العمل الجديد لعام 2026. حضر الاجتماع كل من الدكتور صلاح بيومي، واللواء عاصم شكر، والدكتور أبو العباس عيسى، نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والمستشار محمد ابراهيم عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمجلس الإدارة، والدكتور محسن عبد الجيد المستشار المالي والإداري والتجاري لرئيس مجلس الإدارة.
وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن الهدف من اللقاء هو توحيد الرسالة وتوضيح آلية تطبيق العلاوة للعاملين بجميع الشركات التابعة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إليهم. وشدد على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق مصلحة العاملين ورفع مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المقارنة يجب ألا تكون بين النسب فقط، وإنما بين الوعاء الذي تُحتسب عليه العلاوة. وأشار إلى أن تطبيق العلاوة وفقًا للقانون الجديد سيحقق عائدًا ماليًا أكبر للعاملين مقارنة بالسنوات السابقة؛ لأن احتسابها سيتم على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي فقط.
وأضاف أن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضاف إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تُصرف كمبلغ مقطوع. وهذا يعني أن إجمالي ما يحصل عليه العامل سيكون أعلى بصورة ملحوظة. وأكد أن لغة الأرقام تثبت أن العائد المالي للعامل سيصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف على الأقل مما كان سيتحقق حال تطبيق العلاوة بالكامل على الأجر الأساسي فقط.
وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن الشركة القابضة حرصت على دراسة مختلف البدائل قبل اعتماد آلية التطبيق، لضمان تحقيق أفضل منفعة ممكنة للعاملين. وأكد أن جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقًا من الحرص على تحسين أوضاعهم المالية، وأن هذا التطبيق يُعد الأفضل من حيث العائد الاقتصادي للعامل.
كما أكد أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور؛ مما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم. موضحًا أن تطبيق العلاوة سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني للشركة القابضة أن العبرة في احتساب العلاوة ليست بالنسبة المقررة وحدها وإنما بالوعاء الذي تُحتسب عليه. وأكد أن تطبيقها على الأجر التأميني يحقق للعاملين عائدًا ماليًا هو الأكبر في تاريخ شركات مياه الشرب والصرف الصحي مقارنة بآليات التطبيق السابقة.
واستعرض الدكتور محسن عبد الجيد دراسة تحليلية استرشادية تضمنت مقارنة بين آليات احتساب العلاوة، موضحًا بالأرقام الأثر المالي للتطبيق الجديد الذي يحقق زيادة ملموسة في العائد الذي يحصل عليه العامل نتيجة احتسابها على الأجر التأميني؛ مما يعكس حرص الشركة القابضة على اختيار الآلية التي تحقق أفضل منفعة مالية للعاملين.
وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء الشركات وأعضاء اللجان النقابية ومسؤولي الموارد البشرية بضرورة التواصل المباشر مع العاملين داخل الشركات التابعة وشرح آلية تطبيق العلاوة وآثارها المالية بصورة واضحة؛ مما يعزز الثقة ويؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة تستهدف في المقام الأول تحقيق مصلحة أبنائها العاملين وتحسين مستوى معيشتهم.
اقرأ أيضًا:
تفاصيل طرح 25 ألف شقة بالإيجار التمليكي.. الموعد وأولوية التخصيص.
الإسكان تعلن تعديل الحد الأقصى للدخل في حجز شقق الإسكان الاجتماعي والآدنى أصبح 5 آلاف جنيه.
الإسكان تحذر المواطنين من شراء عقارات دون مراجعة أجهزة المدن المختصة.