أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن قطاع الصناعة حقق تطورًا ملموسًا خلال الـ12 عامًا الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير قطاع الصناعة باعتباره من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية. ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وقال الوزير: إن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا ونشاطًا غير مسبوق في أداء عمل وزارة الصناعة وتواصلها مع جمهور المستثمرين الصناعيين، حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات التي ساهمت في النهوض بالصناعة المصرية وطريقة تناول الحكومة لهذا الملف الهام، ومن بين هذه الإجراءات:.
- زيارات لعدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص والمستثمرين لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء مصانع جديدة في مصر.
- إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لتكون المنصة الوحيدة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.
- إقرار ضوابط لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني مهلة زمنية إضافية تتراوح من 6 إلى 18 شهر وفقًا للنسب البنائية لتوفيق أوضاعها واستكمال إنشاء المصنع.
- نقل كافة ولايات الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد تم حصر جميع الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية (شواغر الأراضي الصناعية في نطاق وزارة الإسكان – هناجر وشون وزارة الزراعة – أراضي ومنشآت صناعية تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام – مصانع مخصصة لتجهيز الوجبات المدرسية بعدد 14 محافظة لاستغلالها في الصناعات الغذائية).
- إجراء توسعات للمناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على أراضٍ صناعية ومن أهمها (العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي وبياض العرب وجمصة ومرغم).
- تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 والتي حددت 5 مجموعات من الصناعات (ذات أولوية، واستراتيجية، وتكميلية، وتمكينية، وصناعات الاقتصاد الدائري) إلى جانب مبادرات أهمها شمس الصناعة، والقرى المنتجة، والصناديق الاستثمارية.
القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي:.
- إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.
- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.
- إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
- إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت وإتاحة إصدار سجل صناعي مشروط لضمان جدية المشروع.
- إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية حتى نهاية 2026.
إجراءات للنهوض بالصناعة:.
- تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.
- إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.
- تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لإتاحة حزمة كبيرة من المزايا والحوافز لمصنعي السيارات والصناعات المغذية لها مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات وحوافز بيئية وضريبية وإضافة حوافز للتصدير.
إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026
هيئة التنمية الصناعية:.
- إنشاء 16 مجمع صناعي في 15 محافظة بإجمالي بلغ 4808 وحدة وبلغ عدد الوحدات المخصصة بها 3696 وحدة.
- إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل).
- منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.
- إصدار 61400 سجل صناعي.
- بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة، والمناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي 25 منطقة.
- طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين وطرح أراضي صناعية بمساحة 7.9 مليون متر مربع بنظام المطور الصناعي وأراضي صناعية بمساحة 2.3 مليون متر مربع تم استغلالها في بناء المجمعات الصناعية.
- تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز8 مليون و202.5 ألف متر مربع عبر (الخريطة الاستثمارية / منصة مصر الصناعية الرقمية) لـ3104 مشروعات.
- Tخصصيخصص تخصيص2942 قطعة أرض صناعية بمساحة تتجاوز14.83 مليون متر مربع عبر لجنتي2100 و2067 لـ1758 مشروع.
- Tخصصيخصص436 قطعة أرض بمساحة تتجاوز4.5 مليون متر مربع لـ146 مشروعًا خلال الفترة من سبتمبر2024 حتى يونيو2026.
- Tخصصيخصص51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية.
- Tخصصيخصص إجراء18635 معاينة حماية مدنية لرخص الأخطار والمسبق1996 موافقة على تقرير الاستشاري لأعمال الحريق لترخيص الأنشطة المسبق3217 مراجعة البرامج الزمنية لاستيفاء أعمال الحماية المدنية واستصدار سجل محدد المدة10148 معاينة لجان التفتيش.
- Tخصصيخصص إجراء74,045 دراسة للتصنيع المحلي بمجالات(التخفيضات الجمركية ، احتياجات الجهات الحكومية ، تحديد نسبة المكون المحلى للمناقصات الحكومية ، ودراسات بخصوص شهادة القيمة المضافة لدعم الصادرات).