أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الحكومة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص 50% على الأقل من أي تدفقات أو عوائد تتحقق من برنامج الطروحات أو استغلال الأصول لسداد وخفض الدين، مما يدعم الاستقرار المالي ويخفف أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.
وقال كجوك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء إن هذا التوجه أصبح سياسة مالية ثابتة، موضحًا أن صفقة “رأس الحكمة” كانت أول تطبيق عملي لهذا القرار، حيث تم توجيه الحد الأدنى المقرر من عوائدها إلى خفض الدين، مؤكدًا أن أي صفقات مستقبلية مثل مشروع “جبل الزيت” أو غيره ستخضع للآلية نفسها.
وأشار كجوك إلى أن خفض الدين العام ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، مما يتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق إلى أولويات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.