أكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عززت منظومة الحماية الاجتماعية للعمال من خلال الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، بالإضافة إلى الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وأوضح أن إجمالي ما تم إنفاقه وتوجيهه عبر هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، مما يعكس اهتمام الدولة بدعم العامل المصري وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية له في مختلف الظروف.
7.274 مليار جنيه منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية واستثنائية
وأوضح الوزير أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة قدم خلال الفترة نفسها دعمًا بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، شمل 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والمستشفيات والصيدليات. كما تم تخصيص 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية “بند الحوادث”، ومليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
2.576 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ
وأشار إلى أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل سجل مساهمات بلغت 386.8 مليون جنيه، جرى توجيهها لدعم برامج التدريب ورفع مهارات العمال وتأهيل الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل. كما أوضح أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية بلغت مساهماته 47.2 مليون جنيه، خُصصت لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين، مما يعزز جودة الحياة والرعاية الشاملة لهم ولأسرهم.
وشدد وزير العمل على أن هذه الأرقام تؤكد نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تجمع بين رعاية العمالة غير المنتظمة ودعم العمال داخل المنشآت التي تواجه تحديات وتأهيل الكوادر الوطنية وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية. كما أنها تعكس رسائل اطمئنان مستمرة لجنود الإنتاج بأن الدولة تواصل دعم العمال وتعزيز استقرارهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واستمرار جهود الدولة في الاستثمار في الإنسان المصري.
وصول وزير العمل
حسن الرداد وزير العمل
جانب من العمالة