في إطار ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توجيه أحد المحامين إنذارًا إلى وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، تؤكد وزارة العدل على عدة نقاط مهمة:.
1- الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق كفله الدستور، حتى وإن كانت الدعوى المقامة تفتقر إلى سند من الواقع.
2- إذا كان ما ورد في هذا الإنذار المتداول موجهًا إلى وزارة العدل صحيحًا، فإنه يتضمن أمرًا لم يصدر عن الوزارة أي قرار أو توجيه بشأنه. حيث أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل يتعلق بالاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه في قضايا النفقة، مما يتيح للقاضي إمكانية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات. هذه الآلية أسهمت في تحويل النظام الورقي إلى نظام رقمي يعتمد على ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي. وقد سبق لوزارة العدل أن نفت صحة هذا الخبر عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2026.