قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة لمد التغطية التأمينية لعمال التوصيل (الدليفري). وأوضح عوض أنه يتم حالياً التنسيق مع وزارة العمل لتوفير الحماية التأمينية الكاملة للعاملين في المنصات الإلكترونية، مشيراً إلى إمكانية اعتبارهم من فئة عمال المقاولات وفقاً لطبيعة عملهم، وذلك بشرط الاشتراك لدى الهيئة بناءً على العقود المبرمة. كما أكد أن الهيئة تدرس بعض التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لا سيما تجربة الصناديق الهندية المعنية برعاية العمالة غير المنتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم لبحث مبادرات تحفيز العمالة غير المنتظمة والمهن الحرة والمصريين بالخارج للاستفادة من الحماية الاجتماعية. حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن رداد، وزير العمل، واللواء جمال عوض وعدد من المسئولين.
ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى حزمة من الإجراءات التيسيرية والتحفيزية الجاري تنفيذها. ومن أبرز تلك الإجراءات تسهيل اشتراك منشآت القطاع غير الرسمي لدى الهيئة عبر توفيق أوضاعها بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات دون أثر رجعي. كما تم تبسيط إجراءات الاشتراك بالتعاون مع وزارة العمل والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لعمال المقاولات والمشروعات القومية. وأكد عوض استمرار التنسيق والربط الإلكتروني مع وزارات السياحة والعمل والتضامن الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحصر بيانات العاملين بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة وضمان تقديم الرعاية والحماية الشاملة لهم وفق التوجيهات الحكومية.
وأضاف اللواء جمال عوض أن الهيئة ماضية في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية من خلال إدراج فئات جديدة للاستفادة من أحكام القانون. ومن بين هذه الفئات أعضاء نقابتي المهن السينمائية والصحفيين والعمالة الحاصلة على جواز سفر بحري والرائدات الاجتماعيات بالإضافة إلى أصحاب الحرف التراثية واليدوية. كما أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لبسط المظلة التأمينية للعاملين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية والندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والموانئ والنقابات لضمان شمول التوعية جميع محافظات الجمهورية.