أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، عن 12 توصية عاجلة تم إقرارها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام للمهندسين بالإسكندرية. تهدف هذه التوصيات إلى حماية المهنة، ودعم الأعضاء قانونياً واجتماعياً، وضبط سوق العمل الهندسي، بالإضافة إلى تعزيز موارد النقابة المالية وتطوير منظومتها الرقمية.

إطلاق “شهادة القيد المؤمنة”

تم اتخاذ قرار بإطلاق “شهادة القيد المؤمنة” كأحد مسوغات التعيين الإلزامية للوظائف الهندسية. وسيتم مخاطبة الجهات المعنية لإلزام جهات العمل بتقديم هذه الشهادة تنفيذاً للمادة 7 من قانون النقابة. ستتضمن الشهادة بيانات واعتماد جهة العمل لإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمهندسين في سوق العمل وتخصصاته المختلفة. كما تقرر إطلاق بوابة للاستعلام الإلكتروني عن قيد المهندس ومدى أحقيته لممارسة المهنة وفقاً للقانون، وذلك لمواجهة ظاهرة انتحال صفة مهندس.

بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على التواصل مع الحكومة لتطوير آلية احتساب بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة وزيادته ليكون بنسبة 50% من الراتب الشامل للمهندس، بما يتناسب مع دورهم المهني.

تقليل أعداد المقبولين بقطاع التعليم الهندسي

قرر المؤتمر العام للمهندسين استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي لتقليل أعداد المقبولين في قطاع التعليم الهندسي وزيادة نسبة المقبولين في التعليم الحكومي. كما سيسعى المؤتمر إلى ألا يزيد الفارق في الحد الأدنى لدرجات القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5%. كما سيتم البدء في إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل الهندسي وفقاً للاحتياجات الفعلية في التخصصات المختلفة.

وتضمنت القرارات المرحلة الأولى من التحول الرقمي لنقابة المهندسين بحلول نهاية عام 2026، مع وضع أولويات واضحة لتنفيذ الخطة كاملة. بالإضافة إلى استحداث آليات لقياس جودة أداء الخدمات النقابية والرقمية ومتابعتها بالنقابات الفرعية وفق آلية تضعها النقابة العامة. وفي إطار تقدير الكفاءات الهندسية، تقرر إطلاق “جائزة التميز لنقابة المهندسين” لدعم الابتكار وتكريم النماذج المتميزة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية والصحية، تقرر تقديم دعم تدريجي لمشروع الرعاية الصحية يبدأ بـ 75 مليون جنيه لهذا العام مع تطويره سنوياً، والتوسع في شبكة التعاقدات مع الجهات العلاجية بجميع المحافظات. كما سيتم إجراء الدراسات اللازمة لرفع الحد الأقصى للمساهمة في التغطية العلاجية. وشملت القرارات زيادة الدعم المخصص لـ “صندوق الرعاية الاجتماعية” ليصل إلى 50 مليون جنيه خلال هذا العام.

أما فيما يتعلق بتنمية الموارد، فقد قرر المؤتمر مخاطبة الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات والهيئات العامة للتأكيد على عدم جواز التعامل بالأوراق أو الدفاتر مثل الرسومات والتقارير الهندسية وعقود الأعمال وأوامر التوريد والفواتير التي تستحق عنها الدمغة؛ التزاماً بقانون رقم 66 لسنة 1974. كما سيتم بحث التوسع في عقد بروتوكولات للتحصيل مع تلك الجهات، ومخاطبة الجهات المعنية للتأكيد على عدم جواز الاستناد إلى هذه المستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا بعد سداد الدمغة الهندسية المستحقة عنها.

كما تقرر تشكيل لجنة لمتابعة تحصيل الدمغة الهندسية بالنقابة العامة والفرعية والتوسع في تحصيلها، والعمل على استصدار “الضبطية القضائية” الخاصة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 47 من القانون؛ بحيث يتم ندب أمين الصندوق ورئيس لجنة الدمغة الهندسية وعدد من الجهاز الإداري من كل نقابة فرعية ليكون لهم صفة الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل بناءً على قرار مجلس النقابة، مع توفير التدريب اللازم لهم لاستخدام هذه الصلاحيات.