أصدرت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بيانًا بشأن الخطاب الوارد إلى النقابة من مكتب النائب العام، والذي يتضمن التنبيه إلى الالتزام بقرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الخامسة أول درجة جنوب، بحظر النشر في القضية رقم 13531 لسنة 2025 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا.
يأتي ذلك في إطار الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، والدور الوطني الذي تضطلع به نقابة الإعلاميين. وحرصًا منها على دعم سيادة القانون وترسيخ القيم المهنية والأخلاقية في العمل الإعلامي، تؤكد النقابة التزامها الكامل بقرار المحكمة الصادر بحظر النشر في القضية.
كما يشمل الالتزام بقرار حظر النشر جميع المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، أيا كانت وسيلة تداول أو نشر هذه المواد، وذلك حتى صدور حكم في الدعوى أو قرار آخر من المحكمة.
وتؤكد النقابة أن الالتزام بحظر النشر لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا، بل هو مسؤولية مهنية وأخلاقية تفرضها طبيعة الرسالة الإعلامية. ويعكس ذلك احترام الإعلاميين لسيادة القانون وقرارات القضاء، ويساهم في الحفاظ على سلامة الإجراءات القضائية وحقوق أطراف الدعوى.
كما تشدد النقابة على ضرورة تحرّي الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا العامة، والابتعاد عن الإثارة أو السعي وراء نسب المشاهدة على حساب القيم المهنية والإنسانية، مع الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية والقضائية المختصة.