أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك لحماية حقوقها واسترداد حقوق المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات التقنين، من خلال تبسيطها وتذليل العقبات أمام المواطنين، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الشفافية. وأوضح أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تطبيق القانون واسترداد حقوق الدولة، مع تقديم كل التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع واضعي اليد.
ومن جانبه، قال العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، إن منظومة التقنين شهدت تطورًا ملحوظًا بفضل التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها بسهولة، بعيدًا عن التردد على الجهات الحكومية. هذا الأمر ساهم في اختصار زمن إجراءات التقنين مثل الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية تلتزم بها الجهات المعنية، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد.
وأشار مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 350 طلبًا، بينما تم سداد 350 عملية فحص إلكتروني منذ إطلاق المنصة في يناير 2026، وهذا يعكس إقبال المواطنين على النظام الجديد وثقتهم في آلياته.
كما أضاف أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في مواعيد محددة، حفاظًا على حقوق الجميع.
وجدير بالذكر أن مجلس الوزراء أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي تحدد شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة. كما أن الطلبات المقدمة سابقًا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 ستستكمل إجراءاتها وفقًا لأحكام القانون الجديد، بنفس الرسوم المدفوعة، حفاظًا على حقوق المواطنين.