ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروعات محطات تحلية مياه البحر، مع التركيز على توطين صناعة المكونات المرتبطة بها، وتقديم تيسيرات للشركات العاملة في هذا القطاع.
استراتيجية قومية حتى 2050 وإنتاجية مستهدفة بـ9 ملايين متر مكعب يوميًا
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة انطلقت منذ عدة سنوات في مشروعات تحلية مياه البحر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر تكامل استراتيجية تحلية المياه مع سياسة الدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة من المياه الناتجة عن محطات متنوعة.
وقال مدبولي إن لدى الحكومة عروضاً من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، وأنها مستعدة لإبرام اتفاقات مع الشركات التي تقدم عروضاً جادة، خصوصاً في مجال توطين الصناعات المرتبطة بالمجال. وشدد على أن الحكومة ستقدم كل صور الدعم الممكن وتوفر تيسيرات ومحفزات للشركات التي تعمل على توطين هذه الصناعات.
وأكدت وزيرة الإسكان أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل التوسع العمراني الكبير بالمدن الساحلية وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مياه مستدامة وآمنة.
- استراتيجية حتى 2050: تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050.
- تنفيذ عبر خطط خمسية: تُنفذ الاستراتيجية من خلال خطط خمسية متتالية.
- هدف إنتاجي: تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا.
رفع المكون المحلي والتفاوض على شراكات لتصنيع مكونات التحلية
وفي جانب توطين صناعة مكونات محطات التحلية، أشارت الوزيرة إلى أن التوجه يمثل خطوة محورية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.
كما أوضحت أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص لبناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال المهندس أحمد السويدي إن العمل يتم باتجاهين مرتبطين بمشروعات تحلية مياه البحر: توطين هذه الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي بما يتراوح بين 60% و70%.
وأضاف المهندس وائل حمدي أنه يجري التفاوض حالياً مع كبار المصنعين في مختلف دول العالم لعقد شراكات وتوطين الصناعة، لافتاً إلى أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.
استعراض المشروعات القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمشروعات محطات التحلية؛ سواء القائمة بالفعل أو الجاري تنفيذها أو تلك المستقبلية، إلى جانب طاقاتها الإنتاجية واحتياجات ومتطلبات هذا القطاع لتنفيذ المشروعات وفق المستهدف.
كما تم عرض موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، خاصة تصنيع الأغشية. وأكدت الوزيرة الاستعداد الكامل لتقديم تيسيرات لتوطين الصناعة بما يضمن نقل وتوطين التكنولوجيا وتنمية القدرات الصناعية المصرية وزيادة نسبة المكون المحلي وفتح المجال لإقامة قاعدة صناعية متخصصة تلبي احتياجات مشروعات التحلية محلياً والتوسع لاحقاً في الأسواق الإقليمية.