أثار البيان الذي أصدرته الحركة المدنية الديمقراطية للتضامن مع أكمل قرطام ضجة كبيرة في الأوساط الصحفية والسياسية، حيث واجه انتقادات حادة من بعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خاصة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، الذي اعتبر أن البيان أغفل حقوق صحفيين وعاملين لا تزال قضاياهم معلقة منذ سنوات.
مجلس نقابة الصحفيين
توالت ردود الفعل من أعضاء مجلس النقابة، حيث أشاد الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم ببيان البلشي واعتبره “بيان محترم”، مشيرًا إلى أنه سلط الضوء على أزمة الزملاء الصحفيين بجريدة التحرير، التي أُغلقت منذ سنوات، وما ترتب على ذلك من إغلاق ملفاتهم التأمينية، بالإضافة إلى عدم صرف معاش أسرة الزميل الراحل محمد مصباح، مراسل الجريدة بالإسماعيلية، حتى الآن.
كما انتقدت الكاتبة الصحفية فيولا فهمي الحركة المدنية بشدة، معتبرة أن بيانها يمثل “شهادة وفاة للحركة المدنية الديمقراطية”، مضيفة أنه كان يمكن تجنب هذا المشهد المؤسف بقليل من الحياء، في إشارة إلى رفضها لمضمون البيان وما حمله من رسائل.
وعلق عضو مجلس النقابة محمود كامل على البيان بتعليق يحمل دلالات واضحة، حيث كتب: “بيان الحركة المدنية.. أسباب أخرى للخجل”، معبرًا عن رفضه لما تضمنه البيان
بيان الحركة المدنية
جاءت هذه المواقف بالتزامن مع البيان الذي أصدره نقيب الصحفيين خالد البلشي، والذي انتقد فيه موقف الحركة المدنية، مؤكدًا أن الدفاع عن الحقوق يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي، وأنه لا يمكن تجاهل حقوق الصحفيين والعاملين الذين تأثروا بإغلاق مؤسسات صحفية مرتبطة بقرطام، بينما يجري الحديث عن قضايا أخرى تتعلق بالملكية أو التضامن السياسي.
أعاد الجدل حول البيان فتح ملف جريدة التحرير من جديد، وما يرتبط به من مطالبات تخص حقوق العاملين ومستحقاتهم المالية والتأمينية، وهو ما اعتبره منتقدو بيان الحركة المدنية جانبًا كان ينبغي أخذه في الاعتبار قبل إصدار موقف تضامني مع قرطام.