وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات المهمة، والتي تتعلق بشؤون الموظفين والاقتصاد المصري.
وافق المجلس على مشروع قرار لترقية الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية حتى 30 يونيو 2026، حيث سيشمل القرار العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة. الموظفون الذين أكملوا المدد المطلوبة في مستوياتهم الوظيفية سيتم ترقيتهم اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع الاحتفاظ بأقدميتهم في المستوى الحالي، على أن يتم التأكد من تسكينهم وفقاً للوضع في 2 نوفمبر 2016.
وبخصوص الأجر، سيستحق الموظف المرقى اعتباراً من 1 يوليو 2026 الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5%، أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتمديد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عام آخر، وذلك في إطار دعم النشاط الزراعي وتحفيز المزارعين، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
أيضًا، تم الموافقة على أربعة مشروعات اتفاقيات بترولية، تتضمن حد أدنى للاستثمارات بحوالي 52.97 مليون دولار وحفر 6 آبار كحد أدنى. تشمل هذه الاتفاقيات البحث عن الغاز والزيت في عدة مناطق مثل شرق الإسكندرية وشمال طنطا وغيرها.
وفي خطوة لتعزيز الطاقة المتجددة، وافق المجلس على تخصيص قطعة أرض لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة، لاستخدامها في مشروعات الطاقة المتجددة. كما تم تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي بمحافظة مطروح لتنفيذ أنشطة صناعية ولوجيستية.
كما تم الموافقة على مد خدمة عدد من أعضاء المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد بلوغهم السن القانونية، لضمان توفير خدمات طبية جيدة للمواطنين.
اعتمد المجلس أيضًا محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، وكذلك استكمال إجراءات منح التزام إدارة وتشغيل محطة الركاب بميناء الإسكندرية لشركة مساهمة مصرية، في إطار جهود الدولة لتطوير النقل والخدمات اللوجيستية وزيادة قدرة الموانئ المصرية.
