اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، لمتابعة آخر مستجدات تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
وأشاد رئيس الوزراء بالخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها مؤخراً للتوسع في خدمات التوثيق والشهر العقاري، بهدف الوصول بها إلى المواطنين في مختلف المحافظات، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الخدمات المقدمة. تأتي هذه الجهود ضمن مساعي الحكومة لتقديم خدمات متطورة، تأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن وزارة العدل تقدم خدمة جديدة لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعاً للتوثيق المتميز داخل مقار كل بنك كمرحلة أولى. يهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، مما يسهل إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد.
كما لفت المستشار محمود حلمي الشريف إلى الجهود المبذولة لتوسيع نطاق تقديم خدمات التوثيق في المحافظات المختلفة. وقد وجه مؤخراً بدعم المقرات الثابتة عالية الكثافة في نطاق القاهرة الكبرى بعدد إضافي من سيارات التوثيق المتنقلة، لضمان استيعاب أعداد المترددين ومنع التكدس. كما تم توفير بدائل رقمية وعصرية مرنة تسهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين لإنجاز معاملاتهم الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، تم الدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي لمواجهة الكثافة المتزايدة خلال فترات الصيف وتيسير معاملات المواطنين اليومية. وتعمل هذه الوحدات المتنقلة والمطورة بنظام الشباك الواحد ومجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة لتقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بكفاءة وسرعة عالية.
وأوضح وزير العدل أن هذا الشهر شهد افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا. حيث يعد فرع توثيق الشهر العقاري بجامعة سوهاج المكتب رقم 21 على مستوى المحافظة، بينما يعد فرع توثيق الشهر العقاري بالمنيا الجديدة المكتب رقم 22. تنضم هذه المقار الحديثة إلى منظومة فروع التوثيق المطورة التي تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد. حيث يعمل المكتبان الجديدان وفق أحدث النظم التكنولوجية بدءاً من استقبال المواطنين وحتى تسليم الخدمة، مما يضمن سرعة إنجاز المعاملات ودقتها وفق معايير تقنية حديثة وآليات عمل مؤمنة بالكامل. كما يتيح المكتبان تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق “أرغب في عمل توكيل” وعبر بوابة مصر الرقمية، مما يعزز التحول الرقمي ويختصر الوقت والجهد. بالإضافة إلى تخصيص شباك مستقل لخدمة المواطنين من ذوي الهمم لضمان تقديم الخدمة لهم بصورة ميسرة ولائقة.