أعلن حراك أبناء سوق الجمعة عن بدء ما وصفه بـ”مرحلة جديدة من الحراك الشعبي” و”عصيان مدني شامل” في العاصمة الليبية طرابلس، داعيًا إلى إغلاق مؤسسات الدولة والشركات العامة للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوضح الحراك، في بيان له، أن العصيان المدني سيبدأ بإغلاق عدد من المؤسسات والشركات العامة داخل منطقة سوق الجمعة، بما في ذلك شركتا الاتصالات “ليبيانا” و”المدار”، بالإضافة إلى فروع مصرف ليبيا المركزي، على أن تمتد التحركات لاحقًا إلى بقية أنحاء العاصمة طرابلس.
عصيان مدني في ليبيا
ودعا الحراك الليبيين إلى المشاركة في العصيان المدني السلمي، معتبرًا أن “خروج الشعب يعني زوال هذه الحكومة ورحيلها”. كما طالب بمحاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، بمن فيهم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وشقيقه إبراهيم الدبيبة، وفقًا للبيان.
كما طالب الحراك بإسقاط الأجسام السياسية محملًا إياها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مشددًا على أن التحركات ستكون سلمية، رافعًا شعار: “عدم المساس بالطريق العام، وعدم الإساءة إلى المواطن الكريم، وعدم الاعتداء على الممتلكات الخاصة.”.
إغلاق وزارات ليبية
وأشار الحراك في بيانه إلى أن التحركات ستبدأ عند الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وستشمل إغلاق مداخل عدد من المؤسسات باستخدام الأتربة، بما فيها وزارة الشباب وشركتا الاتصالات “ليبيانا” و”المدار” وفروع مصرف ليبيا المركزي والسجل العقاري ومصلحة الطيران المدني ووزارتا الثروة البحرية والتربية والتعليم.
وأضاف البيان أن التحركات ستشمل أيضًا مؤسسات في مناطق زاوية الدهماني وفشلوم والظهرة والنوفليين، مثل وزارة الخارجية والشركة القابضة وشركة الكهرباء ووزارة التخطيط والمجلس الرئاسي. كما دعا لإغلاق أي مؤسسة حكومية تقع داخل الأحياء المختلفة في طرابلس.
وأخيرًا، أشار الحراك إلى أنه سيعلن لاحقًا عن مكان التجمع واختتم بيانه بشعار: “تسقط حكومة التطبيع والفساد.. لا للتخريب.”.