أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية تعاون نووي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.
يأتي هذا التوقيع ليفتح رسمياً الأبواب أمام الشركات الأمريكية لدخول السوق النووي السعودي الواعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصادرات النووية الأمريكية وخلق فرص عمل جديدة، مع التأكيد على الالتزام بأعلى المعايير الدولية لعدم الانتشار النووي.
من المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق بشكل مباشر في دفع عجلة الصادرات النووية الأمريكية، مما سينعكس إيجاباً على قطاع الصناعة النووية في الولايات المتحدة ويدعم سلاسل الإمداد المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في هذا القطاع التقني والاستراتيجي.
يُعتبر الاتفاق الثنائي للضمانات النووية ركيزة أساسية في هذه الصفقة، حيث يضمن استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية فقط. وقد تم تأطير هذا البند بشكل واضح من قبل الطرفين كخطوة تعزز معايير عدم الانتشار النووي، مما يبعث برسالة طمأنة للمجتمع الدولي بأن البرنامج النووي السعودي سيسير في إطار شفاف وتحت إشراف دقيق، بما يتوافق تماماً مع المعايير والرقابة الدولية.
تُشتق تسمية اتفاق “123” من القسم 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، والذي يشترط الحصول على موافقة الكونغرس الأمريكي قبل أن تدخل هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ الرسمي. تأتي هذه الخطوة في وقت تتنافس فيه قوى عالمية متعددة للفوز بعقود في قطاع الطاقة النووي السعودي، مما يمنح الشركات الأمريكية الآن ميزة تنافسية وقانونية كبيرة في هذا السوق الحيوي والمتنامي.