قررت النقابة العامة للمحامين إحالة المحامية نسمة الخطيب لجلسة تحقيق عاجل اليوم الإثنين، وذلك تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة التأديبية. السبب وراء هذا القرار هو مطالبتها بتقنين أوضاع العاهرات والبغايا في مصر، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية والصحية لهم.
القرار جاء بعد موجة من الانتقادات التي تعرضت لها نسمة الخطيب، عقب منشور منسوب إليها يتحدث عن رؤية لتقنين أوضاع فئات ترتبط بممارسات محظورة قانونًا، وهو ما لاقى رفضًا مجتمعيًا واسعًا.
النقابة تتعامل مع الواقعة من منظور مهني وتأديبي، حيث تعتبر أن ما يصدر عن المحامي في المجال العام قد يخضع للتقييم، إذا رأت النقابة أن هذا الأمر يمس قواعد المهنة أو صورتها أو الضوابط المنظمة لسلوك أعضائها.

