عممت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل منشورًا فنيًا على جميع مكاتبها، يتضمن ضرورة التزام العاملين بمكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق وفروعها بعدم تقديم أي خدمات تتعلق بالشهر العقاري أو التوثيق للأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء.
تنبيه مجلس الوزراء
وأوضح المنشور أن مجلس الوزراء قد نبه جميع مؤسسات الدولة بضرورة عدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو بطاقات الإعفاء، وذلك لضمان الالتزام بالضوابط المنظمة لإقامة الأجانب داخل البلاد.