في إطار سلسلة “30 يونيو.. مسيرة وطن من التحديات إلى مسارات تنموية مستدامة”، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات تسلط الضوء على أبرز ملامح التطور الذي شهدته قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في ضوء التحولات النوعية التي حققها القطاع منذ 30 يونيو، والتي أسهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التحول الرقمي.
وتستعرض الإنفوجرافات التحديات التي واجهت قطاع الاتصالات قبل 30 يونيو، والتي تمثلت في ضعف سرعة الإنترنت، وغياب الخدمات التكنولوجية في القرى، بالإضافة إلى محدودية البنية التحتية التكنولوجية وصعوبة استخراج المستندات الرسمية.
وأظهرت الإنفوجرافات تحسن مؤشرات القطاع، حيث ارتفع معدل نمو القطاع بمقدار 5.4 نقطة مئوية ليصل إلى 13.8% خلال عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.4% عام 2013/2014، علمًا بأن معدل النمو سجل 20.3% خلال الربع الثالث من عام 2025/2026.
كما زادت سرعة الإنترنت الأرضي بنحو 18 ضعفًا لتصل إلى 92.73 ميجابت/الثانية في مايو عام 2026، مقارنة بأقل من 5 ميجابت/الثانية عام 2014، إضافة إلى نمو الصادرات الرقمية بنحو أربعة أضعاف لتصل إلى 7.4 مليار دولار عام 2025، مقارنة بـ 1.5 مليار دولار عام 2014.
أما على صعيد دعم البنية التحتية للاتصالات، فقد تم توصيل كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 1250 قرية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لربط المباني الحكومية بشبكة الألياف الضوئية في إطار دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية
وفي سياق متصل، بلغت التكلفة الاستثمارية لإطلاق خدمات الجيل الخامس نحو 675 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الكابلات البحرية نحو 21 كابلًا بحريًا، بالإضافة إلى تفعيل خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي في السوق المصرية.
وتناولت الإنفوجرافات أيضًا التطور الذي شهدته منظومة الخدمات الحكومية والقضائية بعد رقمنتها منذ عام 2014 حتى الآن، حيث تم إتاحة 240 خدمة حكومية رقمية عبر منصة “مصر الرقمية”، فضلًا عن إطلاق 19 تطبيقًا إلكترونيًا لتعزيز تقديم الخدمات العامة وميكنة 776 مكتب توثيق وتطوير 4072 مكتب بريد، بالإضافة إلى إطلاق نظام التقاضي الإلكتروني في 100 محكمة بما يعكس التوسع في رقمنة الخدمات وتيسير حصول المواطنين عليها بكفاءة وسرعة.
ويجسد ما تحقق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ ثورة 30 يونيو استمرار الدولة في جهودها لبناء مجتمع رقمي متكامل من خلال تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتوسع في الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
