قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة ستزيد مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57% خلال العام المالي الجاري، ضمن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومبادرة وطنية لتنمية الطفولة المبكرة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التخطيط مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
مواءمة خطط التنمية مع سياسات الحماية
ناقش الجانبان ملفات مشتركة، أبرزها مواءمة خطط التنمية الاقتصادية مع سياسات الحماية الاجتماعية، بهدف توجيه الموارد والاستثمارات إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم عائده التنموي.
وأكد وزير التخطيط حرص الوزارة على تقديم البعد الاجتماعي ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري والعدالة الاجتماعية يعد ركيزة للنمو المستدام. وأضاف أن الخطة تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية وتطوير خدمات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي لضمان توزيع عوائد النمو بشكل عادل وتوجيه الاستثمارات للمناطق والمجموعات الأكثر احتياجًا.
من الدعم إلى التمكين للأسر الأولى بالرعاية
من جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تواصل تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية. وأكدت أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.