مصر والصين: دعم حق الدول النامية في المشاركة العادلة بصنع القرار

بيان مشترك يؤكد رفض المعايير المزدوجة ويدعو لإصلاح مؤسسات التمويل الدولية

أكدت مصر والصين في بيان مشترك دعم حق الدول النامية في المشاركة العادلة والمتوازنة في صنع القرار الاقتصادي والسياسي الدولي، مع التأكيد على ضرورة إصلاح النظام الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر عدلاً وتمثيلاً للدول النامية وأكثر فاعلية.

مكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون وتنسيق سياسي وأمني

تضمن البيان الذي جرى الإعلان عنه حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، وبذل جهود مشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.

كما اتفقا على تسريع وتيرة التشاور حول التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين، وتعزيز التواصل والتعاون في مكافحة الإرهاب، مع رفض ربط الإرهاب بأي دولة أو عرق أو دين بعينه، ورفض ممارسة “المعايير المزدوجة”، ورفض إيواء أو دعم القوى الإرهابية تحت أي ذريعة.

دعم مبادرات التنمية والأمن والحوكمة العالمية

وثمن الجانب الصيني الجهود التنموية التي تبذلها مصر، خاصة مبادرة “حياة كريمة”، باعتبارها نموذجاً تنموياً يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة. وفي المقابل ثمنت مصر “مبادرة التنمية العالمية” التي أطلقها الرئيس “شي جينبينج” وتسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة 2030 للأمم المتحدة.

كما أشادت مصر بـ“مبادرة الحضارة العالمية”، و“مبادرة الأمن العالمي” و“مبادرة الحوكمة العالمية” بما تسهم به من مواجهة التحديات وتعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك.

إصلاح النظام الدولي ودعم البريكس 2027

على صعيد القضايا الدولية، شدد البيان على الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ورفض المعايير المزدوجة والإجراءات الأحادية الجانب. واتفق الرئيسان كذلك على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون في المحافل الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وتجمع البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة العشرين.

وأعرب الجانب المصري عن دعمه للرئاسة الصينية لتجمع البريكس عام 2027 وتنظيم الاجتماع التاسع عشر لقادة دول البريكس، كما ثمن مبادرات الصين الخاصة بإطلاق المنظمة الدولية للوساطة والمنظمة العالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي.

الفلسطينيون محور الشرق الأوسط.. ورفض تهجيرهم

أعاد الرئيسان التأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في الشرق الأوسط، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

  • رفض قاطع لأي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تحت أي مسميات أو ذرائع
  • دعوة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود
  • عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في أقرب وقت

كما أعربا عن قلقهما إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والقدس الشرقية بما يشمل ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية ودعم دور الأونروا وعدم المساس بولايتها.

مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام