دعا بيان مشترك بين مصر والصين إلى إصلاح النظام الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لتكون أكثر عدلاً وتمثيلاً للدول النامية وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
وجاء البيان في إطار مواصلة تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية، تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر 2026، بمناسبة الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية اعترفت بجمهورية الصين الشعبية عام 1956.
تعاون أمني وإنفاذ قانون وتنسيق حول تسليم المطلوبين
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون والأمن، بما يشمل:
- مكافحة الجرائم العابرة للحدود
- تسريع التشاور حول التوقيع على اتفاقية تسليم المطلوبين
- تعزيز التواصل والتعاون في مكافحة الإرهاب وتقديم دعم ثابت لجهود الجانب الآخر
كما أكد البيان رفض الجانبين للإرهاب بجميع أشكاله، ورفض ربطه بأي دولة أو عرق أو دين، ورفض ممارسة المعايير المزدوجة. وشدد على رفض إيواء أو دعم القوى الإرهابية تحت أي ذريعة، مع التأكيد على بذل جهود مشتركة لمحاربة جميع المنظمات الإرهابية.
ثمن لمبادرات التنمية والأمن والحوكمة العالمية
وثمّن الجانب الصيني الجهود التنموية التي تقودها مصر، خصوصاً مبادرة حياة كريمة. كما قدّرت مصر مبادرة التنمية العالمية التي أطلقها الرئيس شي جينبينج باعتبارها تسهم في الإسراع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لأجندة 2030.
<p ووفق البيان، تُقدر مصر أيضاً مبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحوكمة العالمية. ويربط البيان بين هذه المبادرات وبين تعزيز السلام والتنمية والازدهار المشترك في مواجهة التحديات العالمية.
إصلاح النظام الدولي ورفض الإجراءات الأحادية والمعايير المزدوجة
<p وفي القضايا الإقليمية والدولية، أكد الرئيسان تعزيز التنسيق السياسي والأمني بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم السلم والاستقرار والتنمية. كما أكدا الالتزام بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
<p وجدد البيان رفض المعايير المزدوجة والإجراءات الأحادية الجانب، مؤكداً أن إصلاح النظام الدولي ومؤسسات التمويل الدولية يجب أن يضمن مزيداً من العدالة والتمثيل للدول النامية وتحسين الفاعلية في الاستجابة للتحديات العالمية.