قال الدكتور محمد عبد الوهاب إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين تتطور بسرعة وتحتاج نقلة من زيادة حجم التجارة إلى تعظيم العائد عبر التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، مستندًا إلى مؤشرات تجارية أظهرت نموًا كبيرًا في الصادرات والواردات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد الوهاب، في سياق انعقاد القمة المصرية الصينية ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أن البيانات التجارية تعكس اتساع الشراكة بين البلدين؛ حيث بلغت الصادرات المصرية إلى السوق الصينية نحو 840.8 مليون دولار بارتفاع قدره 199.8%. وفي المقابل سجلت الواردات المصرية من الصين نحو 10.4 مليار دولار ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري إلى نحو 11.3 مليار دولار بنمو قدره 21.5%.
فرص في هيكل التجارة مع الصين
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هيكل التجارة يفتح فرصًا أمام الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مصر استوردت من الصين آلات وأجهزة بقيمة تقارب 4.1 مليار دولار، إضافة إلى سيارات وجرارات ودراجات بقيمة نحو 1.2 مليار دولار.
وعلى جانب الصادرات، لفت عبد الوهاب إلى أن صادرات الوقود والزيوت إلى الصين بلغت نحو 494 مليون دولار، بينما وصلت صادرات الخضروات والفواكه إلى نحو 150.6 مليون دولار.
ورأى عبد الوهاب أن السؤال الأهم لا يقتصر على قياس حجم التبادل التجاري، بل يتمحور حول كيفية تحويل العلاقة التجارية إلى منصة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وخلق فرص عمل.
خطة للمرحلة المقبلة: قيمة مضافة واستراتيجية تصديرية
وتابع أن المرحلة المقبلة تتطلب:
- زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية الموجهة للسوق الصينية بدل الاكتفاء بتصدير مواد خام أو منتجات أولية.
- توسيع قاعدة السلع والخدمات القادرة على المنافسة في السوق الصينية.
- تحديد القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والخدمات الرقمية.
<pوأكد عبد الوهاب أن تعميق التعاون الاقتصادي يمكن أن يمتد كذلك لما بعد التجارة عبر زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتعزيز التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا والاستفادة من موقع مصر الجغرافي كمركز إقليمي للتصدير للأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.