اتفقت لجنة «4+4» الليبية على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة تحت سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، مع فصل نتائج الرئاسية عن البرلمانية إذا تعثر أحد المسارين.
وتنص نسخة الاتفاق على بحث آلية بديلة في حال تعثر مسار التوحيد الشامل، بهدف ضمان الذهاب مباشرة إلى الانتخابات.
انتخابات متزامنة بلا ربط بين النتائج
أقرت اللجنة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مع عدم الربط بين نتائجهما:
- إذا تعثرت الانتخابات الرئاسية لا تفشل معها الانتخابات البرلمانية، وتظل نتائجها سارية المفعول.
- إلغاء فرض جولة ثانية إلزامية، بحيث تنتهي العملية بمجرد حصول المرشح الفائز على نسبة (50% + 1).
ترشح العسكريين مشروط بالاستقالة والتخلي عن الجنسية
وبحسب الاتفاق، فإن المرشح سواء كان مدنيًا أم عسكريًا يعد مستقيلًا بحكم القانون. كما ألزم المرشح بالتخلي عن جنسيته الأخرى قبل أداء اليمين الدستورية.
وضع الاتفاق ضمانة تقضي بإعادة الانتخابات من أساسها إذا لم يفِ المرشح بشرط التخلي عن الجنسية الأخرى.
مجلس النواب متنقل بين طرابلس وبنغازي وسبها
كما نص الاتفاق على أن يكون مجلس النواب متنقلًا بين مدن طرابلس وبنغازي وسبها، بحيث تعقد جلساته دوريًا في هذه المدن.
تباينات مع بنود لجنة «6+6»
تأتي هذه البنود مختلفة عما ورد في قوانين لجنة «6+6»، التي ربطت فشل الانتخابات البرلمانية بفشل الرئاسية، واشترطت إجراء جولة ثانية إلزامية. كما اشترطت التخلي عن الجنسية الأخرى للمتأهل للجولة الثانية دون وضع ضمانات واضحة لتنفيذ ذلك، وحددت مقر مجلس الشيوخ في طرابلس ومقر مجلس النواب في بنغازي.