تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة، مؤكداً أن قطاع الأسمنت ركيزة للصناعة المصرية وداعم لاحتياجات التنمية وتعزيز الصادرات الصناعية.
جاءت الزيارة ضمن مستهل جولة لعدد من قلاع الصناعات الثقيلة بمحافظة السويس، بحضور المهندس محمد زادة مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة.
يقع المصنع على مساحة 1.08 مليون متر مربع، وتضم محفظة استثمارات الشركة أكثر من 8 مليارات جنيه منذ بدء أعمالها في مصر عام 1997. ووفقاً لبيانات الزيارة، تعد الشركة أول جهة من القطاع الخاص تعمل في صناعة الأسمنت داخل البلاد.
طاقة إنتاجية وصادرات وفرص عمل
تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنوياً بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%. وسجلت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من الكلنكر، كما توفر ما يقارب 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وخلال الاستقبال، اطلع الوزير على خطوط الإنتاج والمحجر ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إضافة إلى مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية. كما استعرضت الشركة منظومة حلول البناء التي تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون.
مشروعات تنموية واقتصاد دائري منخفض الكربون
وتدير هولسيم مصر أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، إلى جانب 7 محطات للخرسانة الجاهزة. كما تضم المنظومة منصة «جيوسايكل» لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.
<p ومن أبرز المشروعات التي شاركت فيها الشركة تنفيذ المتحف المصري الكبير؛ عبر توريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون و600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%.
<p وبحسب ما عرضته الشركة، تتم معالجة نحو 650 ألف طن سنوياً من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع استهداف رفع الكمية إلى نحو مليون طن سنوياً بحلول 2030.
وزارة الصناعة: دعم الاستمرارية وسلاسل الإمداد والتصنيع المحلي
<p أكد وزير الصناعة أن الوزارة تولي اهتماماً لتعزيز تنافسية قطاع الأسمنت عبر دعم استمرارية العملية الإنتاجية وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة. كما شدد على تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي.
<p وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف رفع القيمة المضافة للصناعة المصرية وتعزيز قدرتها التصديرية بما يتماشى مع توجه الدولة إلى تطوير قاعدة صناعية أكثر تنافسية واستدامة وزيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي.