قال مصدر في وزارة البترول المصرية إن شحنات وقود الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء في مصر تجاوزت قيمتها 155 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبزيادة 24% عن نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 125 مليار جنيه.

عزا المصدر هذه الزيادة إلى اعتماد الحكومة على الغاز المسال لتلبية احتياجات الكهرباء بعد تراجع تدفقات الغاز الإسرائيلي بسبب الأحداث في المنطقة، وارتفعت أسعار الغاز المسال بسبب الاضطرابات في مضيق هرمز، حيث زاد سعر المليون وحدة حرارية من 12 دولارًا إلى 22 دولارًا، مما يعني زيادة بنسبة تتجاوز 83% عن الأسعار السابقة.

أكد المصدر أن وزارة الكهرباء تدفع ما بين 8 و12 مليار جنيه شهريًا مقابل الغاز والمازوت، وتراكم باقي المبلغ كديون لصالح وزارة البترول، وتشتري الوزارة الغاز بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لتقليل تكلفة إنتاج الكهرباء.

تستهلك محطات الكهرباء حاليًا من 3.4 إلى 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا، بزيادة تتراوح بين 250 و350 مليون قدم مكعبة يوميًا مقارنة بالربع الأول من العام، ويأتي حوالي 75% من احتياجات المحطات من الإنتاج المحلي بينما يتم توفير النسبة المتبقية من الغاز المسال والاستيراد عبر خطوط الأنابيب.

تتراوح أحمال الكهرباء في مصر بين 32.4 جيجاوات كحد أقصى و24 جيجاوات كحد أدنى يوميًا، مما يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، وتستقبل محطات الكهرباء غالبية إمدادات الغاز من وزارة البترول، حيث يتم توجيه حوالي 58 إلى 60% من الغاز للمحطات، وتزداد هذه النسبة في أشهر الصيف.

يساعد توفر الغاز في تقليل الاعتماد على المازوت، الذي يعتبر وقودًا بديلًا أكثر تكلفة، مما يساهم في تقليل أعباء الدعم وتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء، خاصة في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميًا.

الفترة قيمة الشحنات (مليار جنيه)
يناير – مايو 2025 125
يناير – مايو 2026 155