ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور أعضاء المجلس، والدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق. وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” واستعراض مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطط التمويل والتوسع في تنفيذ المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وفي بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في توفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين. كما أكدت على استمرار تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وفق الجداول الزمنية المقررة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.
طرح مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل
وتطرقت مي عبدالحميد خلال الاجتماع إلى مؤشرات الأداء للصندوق في برنامج “سكن لكل المصريين”. حيث بلغ عدد المستفيدين خلال العام المالي 2024/2025 نحو 69 ألف مستفيد وتم تخصيص 69 ألف وحدة بقيمة 17.6 مليار جنيه حجم التمويل العقاري. وخلال العام المالي 2025/2026، بلغ عدد المستفيدين 74 ألف مستفيد بمعدل تغيير 7%، و83 ألف وحدة تم تخصيصها بمعدل تغيير 20%، و20.3 مليار جنيه حجم التمويل العقاري بمعدل تغيير 13%. فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من منخفضي الدخل 699,275 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري بلغ 103.1 مليار جنيه ودعم نقدي بقيمة 10.46 مليار جنيه، من خلال مشاركة 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري. كما بلغ عدد المستفيدين من متوسطي الدخل 14,351 مستفيدًا بإجمالي تمويل عقاري تجاوز 5.1 مليار جنيه.
وفي إطار متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، استعرض مجلس الإدارة مؤشرات أداء مركز خدمة العملاء بالصندوق، حيث استقبل المركز منذ بدء تشغيله وحتى 30 يونيو 2026 أكثر من 14.29 مليون مكالمة، مما يعكس التطوير المستمر لمنظومة التواصل مع المواطنين.
مشروع الإسكان الاجتماعي
كما تابع المجلس جهود الصندوق في ضبط المخالفات بوحدات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. حيث تم تحرير 12,798 محضر مخالفة والانتهاء من التصالح في 6,842 حالة، بالإضافة إلى استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات وفقًا لأحكام القانون لضمان وصول دعم الدولة للمستحقين.
واستعرض الاجتماع أيضًا سير عمل منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بالصندوق والتي استقبلت 553,460 شكوى واستفسارًا ومقترحًا عبر مختلف قنوات التواصل مع تحقيق نسبة استجابة بلغت نحو 99%، مما يعكس كفاءة منظومة خدمة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.
مشروع الشراكة
كما استعرض مجلس إدارة الصندوق الموقف التنفيذي لمشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص، حيث تم تلقي 137 طلبًا من شركات التطوير العقاري للاستثمار على 17 قطعة أرض بإجمالي مساحة تبلغ 391 فدانًا موزعة على 8 مدن جديدة. مما يتيح تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية. وشهدت مدينة حدائق أكتوبر أكبر عدد من الطلبات بواقع 58 طلبًا تلتها مدينة العبور الجديدة بـ28 طلبًا ثم حدائق العاصمة بـ17 طلبًا والسادات والعاشر من رمضان بـ12 طلبًا لكل منهما وأكتوبر الجديدة بـ7 طلبات، مما يعكس تزايد اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في تنفيذ المشروعات العمرانية وتعزيز جهود الدولة في توفير المزيد من الوحدات السكنية.
وفي هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بالتوسع في مشروع الشراكة مع المطورين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وطرح عدد أكبر من قطع الأراضي لزيادة عدد الوحدات السكنية التي سيتم طرحها عبر هذا المشروع، وذلك في ظل الإقبال الملموس من قبل المطورين للمشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمشروعات الصندوق وسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة لتسليم الوحدات للحاجزين.