قرر أحمد كجوك وزير المالية إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع الاتحاد على إنهاء أي معوقات تواجه أعضاء الغرف التجارية عبر حلول أكثر مرونة، مع التوسع في تسوية المنازعات الضريبية ودياً بما يحفظ حقوق الدولة والممولين في الوقت ذاته.
وأشار كجوك إلى أن الهدف الأساسي هو تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال مزيد من التبسيط والتيسير في الإجراءات الضريبية والجمركية، مشيدًا بدور اتحاد الغرف التجارية في دعم هذا المسار كشريك أساسي في تطوير المنظومة.
وأوضح أن اللجنة تختص بدراسة الشكاوى المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات الخاصة بها، واقتراح التسويات أو التصالحات وفقًا للقوانين المنظمة، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين.
كما تتولى اللجنة سرعة البت في الملفات المعروضة عليها، وإعداد مذكرات بالرأي لاعتمادها من وزير المالية، إلى جانب التواصل مع الأطراف المعنية وطلب المستندات اللازمة لتقييم كل حالة بشكل دقيق، وصولًا إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك، إلى جانب قيادات من الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن إعادة تشكيل اللجنة يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعزز الثقة وتدعم إزالة المعوقات أمام المستثمرين والتجار والصناع.
وأضاف أن الاتحاد سيواصل نقل مقترحات مجتمع الأعمال إلى اللجنة، بما يسهم في تحسين الخدمات الضريبية ورفع كفاءة بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والاستثمار.