الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه
التكلفة الإجمالية للزيادة الجديدة سترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه.
تتضمن الزيادة 12% من الأجر الوظيفي كعلاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بمقدار 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
كما تم تخصيص ألف جنيه شهريًا كحافز تدريس إضافي للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد، و2000 جنيه كحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليار جنيه.
أيضًا، ستتم إضافة 750 جنيهًا شهريًا كزيادة إضافية للعاملين في القطاع الطبي، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
سيستفيد من هذه الزيادة مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و640 ألفًا في القطاع الطبي.
أكد أحمد كجوك وزير المالية أنه سيتم صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة في 20 يوليو الحالي، مشيرًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة سترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، مع التأكيد على ربط الزيادة في الأجور بتحسن الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
أوضح كجوك أن الزيادة الجديدة سترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه، حيث تم إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 77.5 مليار جنيه.
كما أفاد أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بأنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو الحالي، على أن يتم صرف المتأخرات في أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه، بينما ستبدأ مرتبات أغسطس من يوم 23 أغسطس والمتأخرات في أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته، فيما ستصرف مرتبات سبتمبر بدءًا من يوم 24 سبتمبر والمتأخرات في أيام 8 و9 و10 منه أيضًا، على أن تكون مستحقات العاملين متاحة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.