ألقى حسن رداد، وزير العمل، كلمة مصر خلال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، حيث شارك فيها ممثلون عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من دول مختلفة، وكان في الاستقبال السفير علاء حجازي ومندوب مصر الدائم.
بدأ الوزير كلمته بتقديم التهاني لرئيس المؤتمر خوان كاستيو، معبرًا عن تقدير مصر لدور منظمة العمل الدولية في دعم قضايا العمل والعدالة الاجتماعية. وأكد أن المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة هذه الأزمات.
أشار الوزير إلى أهمية التقرير الخاص بتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، موضحًا أن الاستفادة من التكنولوجيا تتطلب تحسين التشريعات الوطنية ورفع قدرات الدول النامية. كما أشار إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي لدعم التحول نحو اقتصاد رقمي، وتعزيز استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.
التحديات العالمية أثرت على أسواق العمل، مما دفع الحكومة المصرية لتبني سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف دعم الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل. هذه السياسات أدت إلى زيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة إلى 6% من قوة العمل، مع الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية.
الوزير أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة، من خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية. كما أشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، حيث تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يتماشى مع معايير العمل الدولية.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل جوهرية في المنطقة، مشددًا على ضرورة الوصول لحل عادل بدولة فلسطينية مستقلة، مع التأكيد على التزام مصر بالعمل البناء مع منظمة العمل الدولية لتحقيق أهدافها.