ترأس شريف فتحي وزير السياحة والآثار الاجتماع الأول للجنة مكلفة بالإعداد والتجهيز لفعاليات استقبال مصر لظاهرة الكسوف الكلي للشمس يوم 2 أغسطس 2027، على أن تحظى مدينتا الأقصر وسيوة بأطول فترة للكسوف.
وأوضح الوزير أن مدة الكسوف في المدينتين تتراوح بين 5 دقائق وأكثر من 6 دقائق، مؤكداً أهمية الاستعداد المبكر لتوفير تنظيم آمن ومنضبط للزائرين من المصريين والأجانب.
تسهيلات للزوار وتنسيق دوري بين الجهات المعنية
أكد شريف فتحي خلال الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية للجنة لمتابعة مستجدات التجهيزات، مع تنسيق مستمر بين الجهات ذات الصلة لضمان الخروج بالحدث بالصورة التي تليق بمكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن الظاهرة تمثل فرصة للترويج السياحي للمقصد المصري، مع توقع إقبال واهتمام كبير من سائحين من دول مختلفة لمشاهدة الكسوف في الأقصر وسيوة، ضمن فعاليات خاصة سيتم تنظيمها.
لوجستيات الموقع والنقل والمتاحف وشعار ترويجي للحدث
جرى خلال الاجتماع استعراض جوانب لوجستية وتنظيمية مرتبطة بفعاليات مشاهدة الظاهرة، بما يشمل:
- التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحديد التوقيتات الدقيقة لظاهرة الكسوف في المحافظات التي ستشهدها.
- التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات المعنية لتحديد المواقع والنقاط المناسبة لاستقبال السائحين، مع تجهيزها وتوفير الخدمات الأساسية مثل الكافتيريات ودورات المياه والمرافق اللازمة.
- تأمين وسائل النقل عبر الطيران الداخلي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني أو النقل البري بين المحافظات، بما يسمح بإدراج مشاهدة الظاهرة ضمن برامج سياحية تشمل رحلات اليوم الواحد أو إقامة ليلة أو أكثر.
- تنسيق مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالأقصر بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بما يتناسب مع برامج السائحين القادمين من الخارج.
- تعزيز الترويج والتسويق السياحي بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد المصري للغرف السياحية، بما يشمل إعداد شعار ترويجي (Logo) خاص بالحدث ووضع آلية للتواصل مع السائحين والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات.
وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إضافة إلى ممثلين عن وزارات المالية (مصلحة الجمارك المصرية) والداخلية والطيران المدني والجهات الأخرى المعنية.