واصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث طلبات المواطنين والمزارعين ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير خلال اللقاءات أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية، والاستماع بشكل مباشر لمطالب الفلاحين والمربين، بما يضمن تحسين الخدمات وتطوير منظومة الإنتاج الزراعي.
واستعرض فاروق خطة الوزارة لتشديد الرقابة على منظومة الأسمدة وضمان عدالة توزيعها، مؤكدًا أن هذا الملف يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية، مع اتخاذ إجراءات تستهدف مواجهة السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
توفير الأسمدة الحرة
وأشار إلى التنسيق المستمر مع الشركات المنتجة لضمان توريد الحصص في توقيتاتها المحددة وفق المواسم الزراعية، إلى جانب توفير الأسمدة الحرة داخل الجمعيات بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المزارعين.
خطة التطوير
كما أوضح الوزير أن خطة التطوير تشمل التوسع في استخدام المخصبات الزراعية الحديثة، بهدف تقليل الاعتماد على الأسمدة التقليدية وخفض تكاليف الإنتاج ورفع إنتاجية الفدان، مع الحفاظ على خصوبة التربة والبيئة الزراعية.
وفي السياق ذاته، أكد فاروق أهمية تفعيل دور الإرشاد الزراعي عبر حملات ميدانية داخل الحقول لنقل أحدث الممارسات العلمية ومساعدة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الوزارة تنفذ خطة لتطوير الجمعيات الزراعية وتحويلها إلى مراكز خدمية رقمية متكاملة تسهّل صرف مستلزمات الإنتاج وتقديم الخدمات للفلاحين بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
وشدد الوزير على أن دعم الفلاح والمربي يمثل أولوية قصوى للدولة، مؤكدًا أن النواب والشيوخ شركاء أساسيون في نقل مطالب المواطنين، مع توجيه الجهات التنفيذية بسرعة دراسة الطلبات واتخاذ حلول عملية لها على أرض الواقع.
