توجه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان، للمشاركة في الاجتماعات السنوية للمجموعة في دورتها الحادية والخمسين، خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري، تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”.
وتشهد الاجتماعات هذا العام مشاركة دولية واسعة تضم أكثر من 2000 مشارك من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط، ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب خبراء وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص.

أجندة مكثفة ولقاءات ثنائية

من المقرر أن تتضمن مشاركة وزير التخطيط سلسلة من اللقاءات الثنائية والفعاليات رفيعة المستوى، حيث يجتمع مع الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث ملفات التعاون المشترك ومتابعة المحفظة الاستثمارية لمصر داخل المجموعة.
كما يعقد الوزير لقاءات مع عدد من رؤساء المؤسسات التابعة للبنك، من بينهم المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، وذلك لبحث دعم الصادرات المصرية وتعزيز أدوات تمويل التجارة والاستثمار.

جلسات متخصصة حول التجارة والصكوك

ويشارك وزير التخطيط في عدد من الفعاليات المتخصصة، أبرزها منتدى القطاع الخاص 2026، وجلسة “تعزيز حلول التجارة من أجل الربط الإقليمي” التي تنظمها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
كما يشارك في جلسة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حول “شراكات القطاعين العام والخاص العابرة للحدود في مجال البنية التحتية”، إضافة إلى حضوره الجلسة الحوارية لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بعنوان “الصكوك: الحدود التالية”.

حضور الجلسات العامة للاجتماعات

ويشمل برنامج الوزير حضور الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات السنوية لعام 2026، والجلسة العامة الأولى، إلى جانب المائدة المستديرة رفيعة المستوى للمحافظين، فضلًا عن الجلسة العامة الثانية للاجتماعات وحفل استقبال رئيس مجلس المحافظين.

تعاون اقتصادي ودولي موسع

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع الاستثمارات، وتمويل مشروعات التنمية، وتعزيز التكامل الإقليمي بين الدول الأعضاء، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.