كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، تفاصيل لقائه اليوم بوزير الزراعة، مؤكداً أنه نقل للوزير حالة القلق التي تنتاب المزارعين بشأن منظومة توزيع الأسمدة وآليات صرف الحصص المدعمة.
وقال أبوصدام إن وزير الزراعة حرص على طمأنة الفلاحين من خلال عرض خطة الوزارة لتوفير الأسمدة بالسوق الحر بأسعار مناسبة، بما يحد من استغلال بعض التجار للمزارعين ويمنع الممارسات الاحتكارية. وأضاف أن الوزارة ستعمل على إتاحة الأسمدة الحرة لمن يحتاجها من الفلاحين بأسعار معقولة، إلى جانب استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه طالب الوزير بإعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم إيقاف صرف الحصص المدعمة لهم بسبب مخالفات سابقة، وتم تصحيح أوضاعهم لاحقاً، مثل بعض حالات سرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وغيرها. وأوضح أن الوزير أكد أن الجهة التي أدرجت أسماء هؤلاء المزارعين على قوائم المنع هي المسؤولة عن رفع أسمائهم من منظومة الحظر بعد تسوية أوضاعهم القانونية.
وأكد أبوصدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تستهدف إعادة توزيع المقررات السمادية وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل محصول، وبما يتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من ظاهرة الإفراط في التسميد، فضلاً عن دعم التوسع في استخدام الأسمدة العضوية، تماشياً مع التوجهات المحلية والدولية في هذا المجال.
وأوضح أن صرف الأسمدة يتم حالياً من خلال منظومة الكارت الذكي، مشيراً إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنوياً لموسمي الصيف والشتاء بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.