أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول للغاز الطبيعي، والتي يتم مناقشتها حاليًا في مجلس النواب، لن تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي المورَّد للمنازل، ما يعني أن المواطنين مش هيتحملوا أي أعباء إضافية.
تنظيم آلية تحصيل الضريبة
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع القانون يهدف لتنظيم كيفية تحصيل الضريبة من الجهة المسؤولة عن شراء وبيع الغاز، حيث إنها الجهة المكلفة قانونيًا بدفع ضريبة الجدول لوزارة المالية، وأوضحت أن المستهلك النهائي مش جزء من هذه الالتزامات الضريبية، وأضافت أن التعديلات المقترحة مش هتأثر على قيمة فواتير الغاز التي يدفعها المواطنون، وتركز على تطوير النظام الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل وفق الأطر القانونية.
برنامج الإصلاح الضريبي
وشددت “عبد العال” على التزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي بما يتماشى مع الممارسات الدولية الحديثة، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أي أعباء جديدة، بجانب استمرار جهود تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات المقدمة للممولين.