أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لمساندة المستثمرين في إنهاء الإجراءات التأسيسية، تمهيدًا للحصول على البطاقة الضريبية لمدة 5 سنوات.
شروط منح البطاقة المؤقتة وإجراءات التحول للبطاقة الدائمة
وقالت عبد العال إن البطاقة المؤقتة تُمنح فقط للأنشطة التي تتطلب موافقات وتراخيص وتوفير سند حيازة، بما يمنح المستثمر مهلة زمنية لتأسيس موقع ممارسة النشاط.
وأضافت أن المصلحة قررت حظر التعامل بالفواتير والإيصالات الإلكترونية لحاملي البطاقة المؤقتة، لضمان جدّية النشاط، مع إغلاق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمامهم بما لا يتيح إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية إلا بعد توفيق الأوضاع والتحول إلى البطاقة الدائمة.
- 8 أشهر مدة البطاقة المؤقتة لمساندة إنهاء إجراءات التأسيس للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة
- حظر الفواتير والإيصالات الإلكترونية لحاملي البطاقة المؤقتة حتى استيفاء المعايير
- 5 سنوات مدة البطاقة الدائمة للأنشطة المستوفية لكافة المستندات المطلوبة قانونًا فورًا
وأوضحت أن الهدف الأساسي من البطاقة المؤقتة هو معالجة التعارض الإجرائي الذي يواجه بعض الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، مثل المصانع والأنشطة الإستراتيجية، حيث يكون مقر المستثمر مقتصرًا على الإدارة المالية والموارد البشرية بينما يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي تراخيص وسندات حيازة من جهات متعددة.
كما أشارت إلى أن إصدار البطاقة المؤقتة يتم ضمن نطاق تقدير المصلحة بناءً على طبيعة النشاط، مع لقاءات تنسيقية مع ممثلي مكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتحديد قائمة الأنشطة المستحقة بدقة.
وأكدت أن الأنشطة الخدمية والتجارية النمطية التي تعتمد على مقر واحد ومستوفية لعقود الإيجار وسند الحيازة لا تُعد ضمن نطاق البطاقة المؤقتة، وتستمر في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة (5 سنوات) فور تقديم المستندات.