شارك وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، في مؤتمر وزاري بعنوان “موازنة أهداف وآثار السياسات الصناعية”، حيث يجتمع وزراء من 45 دولة لمناقشة كيفية تحسين السياسات الاقتصادية والصناعية.
في الجلسة، تم تناول تدابير دعم النمو الاقتصادي والابتكار، بالإضافة إلى التحول الرقمي والأخضر، وكيفية موازنة الأهداف المختلفة للسياسات الاقتصادية.
أكد الدكتور أحمد رستم أن التنمية الاقتصادية تحتاج لسياسات تدعم الابتكار ورفع الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين الأهداف القصيرة والطويلة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
أوضح أيضًا أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي منذ عام 2021، يركز على دعم القطاع الخاص وزيادة التنافسية، مع التركيز على التصنيع والزراعة لتحقيق نمو مستدام.
استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة (2026-2030) تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع، وزيادة حصة الصادرات غير البترولية، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن يسهم القطاع الصناعي بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي و13% من التوظيف بحلول عام 2025، كما يُعتبر تعزيز الإنتاجية والكفاءة الصناعية أولوية وطنية.
مصر تمتلك مزايا تنافسية مثل الموقع الجغرافي، والسياسات الاقتصادية المستقرة، مما يسهل الاستثمار ويعزز البنية التحتية.
الحكومة المصرية تسعى لتحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات ضريبية وتبسيط الإجراءات، مع إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” لتسهيل التسجيل والترخيص.
أيضًا تم إطلاق برنامج الصناعة الخضراء المستدام بقيمة 271 مليون يورو لدعم تخفيض الانبعاثات وتحسين كفاءة الموارد.
تعمل مصر على زيادة التجمعات الصناعية المتخصصة، مع استهداف إنشاء 4800 وحدة صناعية لتعزيز الإنتاجية.
أكد وزير التخطيط على أهمية التنسيق المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية، وضرورة التعاون الإقليمي لتحقيق الأهداف المشتركة.