يمثل تصدير العقار المصري أحد الملفات التي تراهن عليها الحكومة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال تسهيل شراء الأجانب للعقارات داخل مصر عبر منظومة رقمية متكاملة. في هذا الإطار، عقدت وزارتا الإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق المرحلة الأولى من منصة تصدير العقار المصري، والتي تستهدف في بدايتها مدينة العلمين الجديدة. وفي السطور التالية، نبرز أبرز الأسئلة والإجابات حول المنصة وأهدافها.
س: ما هي منصة تصدير العقار المصري؟
ج: هي منصة رقمية حكومية تهدف إلى تسهيل شراء العقارات المصرية للمستثمرين والأجانب من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تتيح استعراض المشروعات العقارية المعتمدة، وإتمام إجراءات البيع والتوثيق والخدمات المرتبطة بها بصورة رقمية وآمنة.
س: ما الهدف من إطلاق المنصة؟
ج: تهدف المنصة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع العقاري في مصر.
س: لماذا يعد تصدير العقار ملفًا مهمًا للدولة؟
ج: لأنه يمثل أحد مصادر جذب العملة الأجنبية، ويسهم في تنشيط القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به، إلى جانب توفير فرص عمل ودعم معدلات النمو الاقتصادي.
س: أين ستبدأ المرحلة الأولى من تطبيق المنصة؟
ج: ستبدأ المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة باعتبارها واحدة من أبرز المدن الجاذبة للاستثمار العقاري، على أن يتم التوسع في التطبيق بمراحل لاحقة.
س: ماذا ستوفر المنصة للمستثمر أو المشتري الأجنبي؟
ج: ستتيح الاطلاع على مشروعات عقارية معتمدة ومرخصة، وإنهاء إجراءات البيع والتوثيق والحصول على الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار من خلال منصة واحدة بصورة رقمية.
س: كيف ستضمن المنصة أمان التعاملات؟
ج: تعتمد المنصة على منظومة رقمية مؤمنة، مع تطبيق أعلى معايير الحماية والتوثيق الإلكتروني، بما يضمن سلامة البيانات والمعاملات وثقة المستثمرين.
س: ما دور وزارة الاتصالات في المشروع؟
ج: تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ البنية الرقمية للمنصة، وتوظيف تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتقديم تجربة إلكترونية متطورة وسهلة للمستخدمين.
س: هل ستقتصر المنصة على اللغة العربية؟
ج: لا، إذ تم تصميمها لتعمل بلغات متعددة بما يسهل استخدامها من قبل المستثمرين الأجانب ويعزز قدرة العقار المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
س: كيف تستفيد السوق العقارية المصرية من المنصة؟
ج: من المتوقع أن تسهم في توسيع قاعدة المشترين وزيادة الطلب على المشروعات العقارية ورفع تنافسية السوق المصرية، مع توفير قناة رسمية وموثوقة لتسويق العقارات خارج مصر.
س: كيف يرتبط المشروع بخطة التحول الرقمي؟
ج: يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية واستكمال مشروعات التحول الرقمي في قطاع الإسكان، بعد رقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية وإتاحة خدمات الحجز والتعامل على الوحدات والأراضي إلكترونيًا.

