تتجه الحكومة المصرية، لتفعيل برنامج تحوط جديد ضد تقلبات أسعار النفط يغطي نحو 65% من واردات البلاد من الوقود خلال العام المالي 2026-2027، للحد من تأثير تذبذبات الأسعار العالمية على فاتورة الاستيراد.
وأكد مصدر مسؤول لـ”العربية Business”، أنه يجري دراسة متوسطات الأسعار التي على أساسها ستتم عقود التحوط بالتعاون مع مؤسسات مالية عالمية وبنوك استثمار متخصصة، بما يتناسب مع تطورات أسواق الطاقة العالمية وحجم احتياجات السوق المحلية من الوقود
وبحسب المصدر، قد تشمل آلية التحوط واردات “النفط الخام، المواد البترولية، شحنات الغاز المسال”، لتجنب مخاطر ارتفاع فاتورة الواردات خلال ذروة الاستهلاك الصيفي.
وخفضت موازنة السنة المالية الجديدة 2026/2027 مستهدف دعم المواد البترولية بنحو 79% ليصل إلى 15.8 مليار جنيه مقابل دعم 75 ملياراً للعام المالي الحالي.