شهدت تعاملات كبار المساهمين بالبورصة المصرية تنفيذ عدد من الصفقات على أسهم وحقوق اكتتاب شركات مقيدة، تصدرها قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بزيادة حصته في حق اكتتاب شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية، مقابل تنفيذ عمليات بيع من جانب مساهمين رئيسيين في شركتي هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية وفرتيكا للصناعة والتجارة.
وأظهرت إفصاحات البورصة المصرية، الصادرة وفقًا لأحكام المادة (29) من قواعد القيد، أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة اشترى عدد 1,568,553 حق اكتتاب في حق اكتتاب شركة فيوتشر كير للصناعات الطبية – 3، بمتوسط سعر بلغ 4.38 جنيه للحق، وبقيمة إجمالية بلغت 6.87 مليون جنيه.
وأسفرت الصفقة عن ارتفاع نسبة ملكية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى 12.217%، مقابل 9.489% قبل تنفيذ العملية، بزيادة بلغت 2.728 نقطة مئوية، فيما تولت تنفيذ الصفقة شركة عربية أون لاين للوساطة والسمسرة في الأوراق المالية، وتم تنفيذ آخر عملية بتاريخ 23 يونيو 2026.
وفي المقابل، كشف نموذج الإفصاح الخاص بشركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية عن بيع المساهم إبراهيم محمد إبراهيم هيبة عدد 240 ألف سهم من أسهم الشركة، بمتوسط سعر 12.039 جنيهًا للسهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.889 مليون جنيه.
وانخفضت نسبة ملكية المساهم المباشرة في الشركة إلى 48.025%، مقابل 48.625% قبل تنفيذ الصفقة، بينما ارتفعت نسبة ملكية المجموعات المرتبطة إلى 69.15% مقارنة مع 68.55% قبل التنفيذ.
ووفقًا للإفصاح، تضم المجموعات المرتبطة سمر محمد إبراهيم هيبة بنسبة 4.845%، ونبيلة إسماعيل محمد بنسبة 15.173%، إلى جانب شركتي تو جي إتش وديليفري دي لاب بنسبة 0.255% لكل منهما، فيما جرى تنفيذ الصفقة من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية بتاريخ 22 يونيو 2026.
كما أظهرت إفصاحات البورصة بيع المساهمة صفاء فرج السيد جاد الحق عدد 456,541 سهمًا من أسهم شركة فرتيكا للصناعة والتجارة (VERTIK)، بمتوسط سعر بلغ 9.098 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 4.154 مليون جنيه.
وأدت الصفقة إلى تراجع نسبة ملكية المساهمة إلى 14.23% مقابل 16% قبل التنفيذ، فيما أكد الإفصاح عدم وجود مجموعات مرتبطة بالمساهمة قبل أو بعد تنفيذ الصفقة، ونفذت العملية أيضًا من خلال شركة العمالقة لتداول الأوراق المالية.
وتأتي هذه التعاملات في إطار الإفصاحات الدورية التي تلتزم بها الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بشأن تعاملات كبار المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين والأطراف المرتبطة، بما يعزز مستويات الإفصاح والشفافية داخل سوق الأوراق المالية، ويمكن المستثمرين من متابعة التغيرات في هياكل الملكية بالشركات المدرجة.