شهدت صناديق الاستثمار العقارية المفتوحة في السوق المصرية نموًا غير مسبوق خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بإطلاق صناديق جديدة وزيادة اهتمام المستثمرين بالأصول العقارية المدرة للدخل. وارتفعت قيمة الأصول المدارة للقطاع إلى 9.01 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، بينما قفز صافي قيمة الأصول إلى 8.98 مليار جنيه، مقارنة بنحو 923.7 مليون جنيه فقط بنهاية ديسمبر 2025.
واحتل صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري المركز الثالث بأصول مدارة بلغت 333.80 مليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل صافي قيمة أصول بلغ 298.66 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى 311.01 مليون جنيه بنهاية مارس. كما ارتفعت قيمة الوثيقة من 16.59 جنيه إلى 17.27 جنيه، محققة عائدًا ربع سنويًا بلغ 4.10%، وهو أعلى عائد بين الصناديق العقارية التي أعلنت بيانات أداء ربع سنوية خلال الفترة. وسجل الصندوق عائدًا سنويًا بلغ 16.1% بنهاية ديسمبر 2025، فيما بلغ عدد الوثائق نحو 18 مليون وثيقة.
تعكس نتائج الربع الأول من عام 2026 تحولًا مهمًا في سوق صناديق الاستثمار العقارية بمصر، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة من أقل من مليار جنيه بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 9 مليارات جنيه خلال ثلاثة أشهر فقط، مدفوعة بشكل رئيسي بإطلاق صندوق «عوائد» إلى جانب استمرار نمو الصناديق القائمة. كما تشير الأرقام إلى تزايد الاعتماد على الصناديق العقارية كأداة استثمارية تتيح للمستثمرين الاستفادة من عوائد القطاع العقاري دون الحاجة إلى التملك المباشر للأصول.